أكد الباحث الليبي ورئيس مؤسسة السليفيوم للأبحاث والدراسات، جمال شلوف، أن إنتاج السلطة التنفيذية ليس حل سياسي للحالة الليبية.

وقال شلوف في تدوينة له بموقع "فيسبوك" "إن إنتاج السلطة التنفيذية في جنيف 5 فبراير الماضي ليس حل سياسي للحالة الليبية وانما هو فقط أحد الاتفاقات للوصول إلي الحل" مبينا أن "الحل السياسي الليبي الذي اتفقت عليه كل الاطراف المحلية والدولية هو (إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية) وﻷجل الوصول إلى الانتخابات وتسيير السبل لأجرائها عقدت سلسلة من الاتفاقات باشراف دولي بني كل منها على الأخر" منها اتفاق إعادة فتح النفط بين معيتيق وامراجع غيث في سبتمبر 2020 وإعلان وقف إطلاق النار بين اعضاء 5+5 في أكتوبر 2020 واتفاق خارطة الطريق السياسية وإعلان موعد الانتخابان بين لجنة ال75 في تونس نوفمبر 2020 وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة (رئاسي ورئيس حكومة) في تونس فبراير 2021 وبقي اتفاق القاعدة الدستورية الذي من المفترض أن يكتمل خلال أيام معدودة.

وأضاف شلوف أن "عدم الفهم أو تجاهل الفهم من حكومة الدبيبه هي مجرد جسر(مؤقت) نحو الانتخابات وتعاملها أنها حكومة يحق لها النصرف في الموارد الليبية وعقد الاتفاقات الدولية ومنح الامتيازات لدول بعينها في السوق الليبي بل التغول على مخرجات الاتفاقات العسكرية ومخالفة خارطة الطريق وصرف المال بمخالفة القوانين الليبية، ودعم الملشيات وغض النظر عن احترابها وخطقها وانتهاكاتها لا يهدد اتفاق انشاء الحكومة والسلطة التنفيذية فحسب بل يمكن أن ينسف كل الاتفاقات التي بني على أساسها اتفاق وجود السلطة التنفيذية بمعنى العودة إلى ما قبل اتفاق إعادة فتح النفط".

وتابع شلوف "لذا ومن منطلق الخوف على مسار الوصول إلى الحل السياسي (الانتخابات). أتمنى من حكومة الدبيبه والرئاسي والبرلمان ان ينتبهوا لهذا البيان والبلاغ وأن يحذر الجميع وأولهم حكومة الدبيبه نسف كل الاتفاقات السابقة لانها ستكون المسؤولة عن كل ما يحدث وقتها".