طالب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، والمؤسسة الليبية للاستثمار، باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الاستثمارات الليبية داخل الأراضي المصرية بكافة الوسائل، أو نقلها إلى إحدى الدول الأخرى، وفقا لمخاطبة رسمية صادرة عن مكتب شكشك.
 
 وفي الخطاب المؤرخ بتاريخ 19 سبتمبر الجاري، والذي تحصلت "بوابة إفريقيا الإخبارية" على نسخة منه، قال شكشك: "إنه بالإشارة إلى القضية المرفوعة من السيدة نيفين كامل حبيب حنا، وآخرين، أمام القضاء المصري، وما صاحبها من إجراءات حجز تحفظي والتنفيذ على أموال المصرف الليبي الخارجي المودعة في بنك قناة السويس بمصر بقيمة 261 مليون و137 ألف و715 دولار، فإن هذه الإجراءات اتسمت بالاستعجال".
وتابع: "إجراءات التنفيذ تمت بالمخالفة للتشريعات النافذة بمصر"، مشيرا إلى أن محامي المصرف الليبي الخارجي، أبدى العديد من الاعتراضات في محضر التنفيذ.
 كما أشار شكشك إلى ما صدر عن محكمة النقض المصرية في جلسة 27 أغسطس الماضي، من تحرج الدائرة في نظر الدعوى، لافتا إلى أن استثمارات ليبيا في مصر معرضة لخطر التنفيذ عليها، في ظل وجود أحكام قضائية أخرى ضدها، وفق نص الخطاب.