نتائجُ سلبيَّة منيَتْ بهَا شركَة التنقيب عن النفط "Tangiers petrolium"، بعدمَا عقدتْ آمالًا على الاهتدَاء إلى مخزونٍ من البترُول يمكنُ استغلالهُ في موقع " السكة، سواحل طانطان، لتنضافَ بذلك، إلى محاولاتٍ عدَّة فشلتْ فِي إيجاد ذهبٍ أسود بباطن المملكة.

الشركَة التِي تحوزُ 25 في المائة من رخصَة طرفاية، وتديرهَا شركَة "Galp energia"، بحصَّة تصلُ خمسين في المائة، أوضحتْ أنَّها لمْ تتوصلْ إلى مخزونٍ للمحروقات في البئر الثاني الذي جرى حفرهُ في موقع "السكة"، بعدمَا جمعتْ عدَّة معلوماتٍ في الشأن، مردفةً أنَّها ستباشرُ عمليَّة تقييم ثانيَة على الأرض، بموقع السكة، في وقتٍ لاحق.

بيدَ أنَّ شركَة "Tangiers petrolium"، تتشبثُ، وإنْ بدتْ نتائج سلبيَّة لموقع السكَّة، بالأمل في الوصول إلى نتائج إيجابيَّة، في موقع "tao-1"؛ الذِي تقول إنَّهُ لنْ يتأثرَ البتَة، بالنتائج غير المشجعة التي لاحتْ في الموقع الأوَّل.

خيبة الأمل الجديدة في السواحل المغربيَّة، يأتِي فيما ظلَّ الاهتداء إلى إمكانيات بترولية في باطن المغرب، مثار أخبارٍ يجرِي التحفظُ إزاءها رسميًّا، بينمَا يأى مراقبُون أنَّ ما تحققَ حتَّى الآن لمْ يكن سوى نجاح تقنيّ، على اعتبار أنَّ لا مؤشراتٍ متوفرة حتى اللحظة، تؤكد وجود احتياطِي مهمٍّ من البترول في الباطن من الممكن استغلاله.

في غضون ذلك، كانت شركَة “Cairn” البريطانيَّة من بين الشركات الأولَى التِي بثت تفاؤلًا لدى المغاربة، بتبشيرها بقرب الاهتداء إلى إمكانيَّات بتروليَّة مهمَّة في منطقة “فم الدرعة”؛ التِي تملكُ بها رخصَة الاستغلال، قبلَ أنْ تكشف دراسات معمقة، تم القيام بها في وقتٍ لاحق، أنَّ صعوباتٍ كثيرة تعترضُ استغلال المخْزُون.

الشركَة البريطانيَّة عمدتْ إلى التعاون عقب ذلك، مع شركة “Genel Enegy” للتنقيب عن البترول في طرفايَة، لتتمكنَا من اكتشاف مخزونٍ بترولي، على عمقِ 110 أمتار، لكنَّهمَا ستمنيان للمرَّة الثانيَة بخيبَة أمل، مع بروز الحاجة إلى دراساتٍ معمقَّة كثيرة، قبل الشروع في استغلال “المخزون” وتسويقه تجاريًّا.

وفي شهر يوينو، فقط، كانت شركة "woodside" الأستراليَّة قد قررتْ، حسب ما أعلنهُ مديرها العام، بيتر غولمان، الانضمام إلى الشركات المنقبة عن النفط في المغرب، عبر إبرام اتفاقٍ مع شركة "شاريُوت" للبترُول والغاز، يهمُّ حوضَ دكالة، لتحصلَ بذلك، بمقتضى الاتفاق، على 25 في المائة من رخصة الاستغلال المسلمة لـ"شاريُوت".

انضمامُ شركة "وودْ سايدْ" إلى المغرب، جاء في سياق قيامها باستثماراتٍ أخرى في الخارج؛ فِي كلِّ من ميانمار وإيرلندا ونيوزيلنده، وبالرغم من خيبتها في تجارب سابقة لها بإفريقيا وفي مناطق أخرى حول العالم، إلَّا أنَّ الشركة الأسترالية لمْ تتوجسْ من الإقبال على التجربَة المغربية، التي تغرِي المنقبِين منذُ سنوات، بحوافز مغريَة، قياسًا بدول أخرى.