طالب شباب تونسي منخرط في "المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، حول تشريك المعوقين في الحياة السياسية التونسية، البرلمان التونسي المقبل بتفعيلالقوانين الوطنية والدولية الضامنة لحقوقهم.وشهدت ندوة عقدتها هذه المنظمة بهذا الخصوص، اليوم الأربعاء، بتونس العاصمة، حضور ممثّلين عن عدد من الأحزاب التونسية، بينها أهم قوتين سياسيتين، النهضة ونداء تونس، إلى جانب حزب العمل التونسي، وحزب وفاء، وعدد من الشباب التونسي الحامل لإعاقة.

وقالت الكاتبة العامة للمنظمة بوراوية عقربي، وهي  سيدة كفيفة، خلال الندوة التي شهدت تغطية إعلامية واسعة، أنّ "الأشخاص ذوي الإعاقة يمتلكون الحقّ ذاته الذي يحظىبه الأسوياء، فيما يتعلّق بالمشاركة في الانتخابات المقبلة والحياة السياسية عموما، وأنّه ينبغي أن تتضمّن البرامج السياسية والاقتصادية للأحزاب بنودا تشمل هذه الفئة".وأضافت أنّ "الفصل 48 (من الدستور التونسي الجديد) يعدّ مكسبا لنا (لذوي الإعاقة)، يضاف إلى الفصل 29 من الاتفاقية الدولية المتعلّقة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،غير أننّا ننتظر تفعيل هذه القوانين، وتجسيدها من خلال إجراءات عملية يتخذها البرلمان المقبل، من أجل أن تتجاوز جملة القوانين تلك مستوى الوزارات وتلقى طريقها نحوالتجسيد".وينصّ الفصل 48 من الدستور التونسي أنّه يحقّ لكل مواطن ذي إعاقة الحق في الانتفاع، حسب طبيعة إعاقته، بكل التدابير التي تضمن له الاندماج الكامل في المجتمع، وعلىالدولة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتحقيق ذلك.

وفي تصريح للأناضول، رأت هدى عباسي المسؤولة عن الإعلام بالمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحاملة لإعاقة عضوية، أنّ "مشاركة أصحابالإعاقات في الانتخابات المقبلة ستكون كثيفة"، مشيرة إلى أن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات أعلنت، على موقعها الرسمي على الأنترنيت، تخصيص 45 مكتب اقتراع مجهّزة لاستقبالهم أيام الاقتراع".ولم تقدّم المتحدّثة باسم المنظمة أرقاما حول عدد المعوقين في القائمات المترشّحة للانتخابات التشريعية، غير أنّها أكّدت وجود العديد منهم في قائمات مختلف الأحزاب،بينهم تمنة  الطبيب، السيدة الكفيفة التي تنافس في الانتخابات التشريعية،  على قائمة الائتلاف الحزبي "الاتحاد من أجل تونس" (يسار) رغم إعاقتها البصرية، رافعة شعار "اعملبشعورك وإحساسك".

من جانبه، قال "محمد" (31 سنة)، وهو أحد المعوقين الذين حضروا الندوة، مكتفيا بتقديم اسمه الأول للأناضول، إنّ "التشريعات وحدها لا تكفي، فلقد كانت موجودة على الدوام،غير أنّ وضعنا ظلّ على ما هو عليه. نحن نشعر بالإقصاء سواء من الحياة الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية، ولذلك نطالب من البرلمان المقبل أن يحوّل آمالنا إلى واقع".أمّا سمية (26 سنة)، الحاملة لإعاقة عضوية على مستوى رجلها اليمنى، فقد شددت على "ضرورة تطبيق الوعود الانتخابية، لأننا ندرك جيدا أنّ ما يقال خلال الحملات ليس هو ما يتجسّد عند الصعود إلى الحكم".

ورغم غياب احصاءات دقيقة بشأن عدد المعوقين في تونس، بما أنّ الكثير منهم لا يتمتع ببطاقة معاق، والتي تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية في تونس، على أساسها، بإحصاء عددالمعوقين، إلاّ أنّ الكاتبة العامة للمنظمة قدرت أنّهم (المعوقين) يمثلون 13.5 % من سكان تونس البالغ عددهم، العام 2014، قرابة الـ 11 مليون نسمة، بحسب بيانات المعهدالوطني للإحصاء بتونس.والمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي منظمة حقوقية مستقلّة، وتعمل، اعتمادا على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادقت عليها تونس العام 2008، والإعلان العالمي لحقوق الانسان المعلن عنه في 10 ديسمبر/ كانون الأول 1948، على حماية كرامة المعوقين وانسانيتهم من جميع أشكال الانتهاكات.وتستعد تونس لإجراء انتخابات تشريعية يوم الاحد المقبل، تليها الانتخابات الرئاسية في 23 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل.