اختتمت اليوم الثلاثاء أعمال المنتدى الوزاري الثامن للتعاون العربي الصيني المنعقد بالصين باعتماد "إعلان بكين" والبرنامج التنفيذي للتعاون العربي الصيني للفترة 2020/2018 والإعلان التنفيذي للتشارك في بناء مبادرة الحزام والطريق.

وأشار وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة خلال أعمال المنتدى إلى "قرار مجلس الأمن الدولي رقم ( 2362 ) لسنة 2017، والذي ينص على أن المؤسسـة الوطنيـة للنفط ومقرهـا العاصمـة طرابلس والتـي تعمـل تحت سلطـة حكومـة الوفاق هي المؤسسة الشرعية الوحيدة المعنية بإدارة شؤون النفط والغاز مؤكدا ان ليبيا تأمـل فـي دعـم جهودهـا الراميـة إلـى رفع التجميد على الأصول والأموال الليبية في كافـة الـدول والبنوك الأجنبية بما يضمن استفادة الشعب الليبي منها وتسخيرها لمواجهة احتياجاته، وكذلك رفع الحظر جزئياً على تصدير الأسلحة لليبيا لضمان تجهيز الحرس الرئاسي وقوات مكافحة الإرهاب وخفر السواحل وحماية الحدود تحت إشراف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني" .

 وبين "ان الدول العربية والصين أصدرت أواصر صداقة وتعاون عميقة، كما أرتبط الجانبان بتواصل حضاري وإنساني عبر التاريخ ساهم في تعزيز الحضارة الإنسانية بشكل عام ونشر الثقافة والعلوم والفنون، كما ساهم في الانتعاش الاقتصادي وتحقيق الازدهار للأمتين العربية والصينية".

وأضاف أنه"تم من خلال هذا التواصل تحقيق نتائج مثمرة وانجازات هامة في مختلف المجالات في إطار تشابك المصالح وتبادل المنافع بعيداً عن الخلافات والتصادم والصراع الذي يهدد الأمن والاستقرار ويقوض التنمية" .

وبين ان هذه الجهود توجت "بتأسيس منتدى التعاون العربي الصيني سنة 2004 كإطار مؤسسي للحوار الجماعي يهدف إلى تكثيف المشاورات السياسية وتحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري والوصول بالعلاقات العربية الصينية إلى مستوى إستراتيجي يخدم مصالح الطرفين".

وتابع "شهدت السنوات الأربعة عشر الماضية العديد من الفعاليات والنشاطات في إطار هذا المنتدى في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية ساهمت إلى حد كبير في تعزيز العلاقات العربية الصينية والوصول بها إلى مستوى طموحات الشعبين .

وزاد ما تضمنته الدورة الرابعة للحوار السياسي الإستراتيجي العربي الصيني والبرنامج التنفيذي لعامي 2018 – 2020 وإعلان بكين للدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني من برامج وبنود هامة ستؤدي إلى انطلاق مرحلة جديدة من التشاور السياسي والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى تعزيز فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وإثراء التبادل الثقافي والعلمي .

وأردف إن "بلادي تدعم المضي قدماً في هذا الاتجاه، كما ترحب بالمقترحات الصينية الطموحة بإنشاء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير والطريق البحري للقرن " 21 " في إطار تعزيز التنمية العربية الصينية، وإيجاد آليات جديدة لتعميق الحوار والتعاون أحياءً للروابط التاريخية والجغرافية بين الجانبين، وزاد يسرني أن أعلن أمامكم بأن بلادي ستوقع على مذكرة التفاهم بشأن المشاركة في هذه المبادرة ".

وأكد سيالة ان بلاده تدعم الوثيقة السياسية للصين تجاه الدول العربية الصادرة عام 2016 والتي استعرضت الروابط التاريخية التي تجمع الصين بالدول العربية وسياسات ومجالات وآفاق التعاون المشترك بين الجانبين .

وقال "إننا على ثقة بأن الصين في ظل قيادتها الحكيمة برئاسة " شي جين بينغ " تولي بالغ الاهتمام لتعزيز وتطوير علاقاتها مع الدول العربية وانتهاز فرصة مرور أربعة عشر عاماً على تأسيس هذا المنتدى لبذل المزيد من الجهود لتكريس الثقة السياسية المتبادلة والارتقاء بمجمل العلاقات العربية الصينية، مشيدا بالزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الصيني " شي جين بينغ " إلى مقر جامعة الدول العربية في شهر يناير 2016 باعتبارها حدثاً هاماً للغاية دفعت بالعلاقات بين الجانبين إلى الأمام وأسهمت بشكل أيجابي في تعزيز التعاون في كافة المجالات' ".

وأضاف "تعقد الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني في وقت يشهد فيه العالم تطورات متلاحقة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، الأمر الذي يستوجب علينا العمل سوياً من أجل مواكبة هذه التطورات، كما تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تطوراً خطيراً يهدد خيار السلام الذي تبنته جامعة الدول العربية وذلك على خلفية قرار الولايات المتحدة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس إلى جانب استمرار فبركة الحقائق والحرب الشرسة الممنهجة التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني واستمرار انتهاكاته المتمثلة في الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي العربية المحتلة والتوسع في بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس، وفي هذا الشأن ثمن سيالة عالياً الدور الذي تلعبه الجامعة العربية لإيجاد حلول جذرية للصراع العربي الإسرائيلي، مضيفا أنه كثيراً ما دعت الدول العربية مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته والتحرك لاتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل هذا الصراع من كافة جوانبه، مؤكدا تقديره لجهود دولة الكويت في مجلس الأمن بهذا الشأن.

وأوضح أن ليبيا والصين ترتبطان بعلاقات متميزة مبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والعمل على تحقيق المصالح المشتركة، ويصادف هذا العام " 2018 " الذكرى الأربعين لإقامة العلاقات بين البلدين.

وأشار سيالة إلى سعي ليبيا إلى بناء دولة المؤسسات والقانون قائلا إنها ليست غائبة عن الساحتين الإقليمية والدولية ولديها الإرادة السياسية في دعم وتطوير علاقاتها الثنائية والإقليمية والدولية على أسس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتحقيق المنافع المشتركة، مضيفا ورغم التحديات والصعوبات فأن حكومة الوفاق الوطني بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة تعمل جاهدة على إرساء دعائم الأمن والاستقرار وتوحيد المؤسسات وتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وتهيئة المناخ المناسب الذي يضمن أجراء انتخابات نزيهة على قاعدة دستورية سليمة، وكذلك تحريك عجلة الاقتصاد بما يحقق التنمية والازدهار للشعب الليبي، وفي هذا الإطار فأننا نتطلع إلى مزيد دعم الدول الصديقة في بناء الدولة وتنمية القدرات.