أصدر وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة قرارا بتكليف نجم الدين إبراهيم الطاهر الرايس ملحقا عسكريا بالسفارة الليبية في القاهرة إلا أن وزير الدفاع المفوض أصدر تعليماته بإلغاء التكليف. حيث أصدر سيالة قرارا بتكليف الرايس للعمل بالسفارة الليبية في القاهرة في وظيفة ملحق عسكري ونص القرار رقم "27" لسنة 2018 على أن تكون مدة عمله أربعة سنوات ما لم يتم إبلاغه بالعودة إلى سابق عمله في الداخل قبل انتهاء المدة المقررة.

من جانبه وجه مدير مكتب وزير الدفاع المفوض صلاح الدين علي خطابا إلى مدير مكتب وزير الخارجية مفاده بأن الرايس "صدر بحقة قرار القائد الأعلى رقم 124 بتاريخ 17/10/1992 والقاضي بإحالته إلى التقاعد لأسباب صحية وهو برتبة نقيب وهو بهذا يعتبر خارج الخدمة ولم يصدر بحقه أي قرار رجوع إلى الخدمة العسكرية ولا يتقاضى أي راتب من وزارة الدفاع من تاريخ التقاعد ولا يوجد له أي دليل مالي بإدارة الحسابات العسكرية". وأضاف أن الرايس "منذ خروجه من الخدمة ..لم ترد بخصوصه أي معلومات" لذلك "وبناء على تعليمات وزير الدفاع المفوض نفيدكم بإلغاء القرار".