اعتبر الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي أن تونس على أعتاب الخروج من المرحلة الاستثنائية نهائيا بعد 17 ديسمبر المقبل.

وأضاف حمدي، في تصريح ل"بوابة إفريقيا الإخبارية" اليوم الأحد، أنهم ينتظرون تركيز المحكمة الدستورية التي يجب أن تركز فورا.

وأبرز حمدي أن من قوة الدستور الحالي تحييد المحكمة الدستورية عن أي محاصصة أو تجاذب سياسي، مبينا أن أعضاء هذه المحكمة يعينون بصفتهم ولا دخل لأحد في تعيينهم لا رئيس دولة ولا برلمان وكذلك إعادة هيكلة القضاء بناء على الدستور الجديد، وفق تعبيره.

كما اعتبر حمدي أن تشكيل الحكومة في الدستور الجديد هو أمر حصري لرئيس الدولة فهو من يكلف رئيس الحكومة ويشرف على تشكيلها في حين أن البرلمان والمجلس الوطني للأقاليم والجهات دورهما تشريعي ورقابي.

واعتقد زهير حمدي أن من صلاحيات رئيس الدولة الآن السلطة التنفيذية كاملة وعليه تقييم عمل حكومته واتخاذ القرار المناسب، مضيفا أن التقييم يجب أن يتم بناء على الأهداف التي رسمها للحكومة ساعة توليها السلطة.

 وطالب حمدي بسد كل الشغورات في الجهاز التنفيذي للدولة على أسس الكفاءة وأن يتم العمل على تأمين المرحلة القادمة التي ستشهد محطات سياسية مهمة بدء من إعلان القانون الانتخابي والتحضير للانتخابات التشريعية والقمة الافريقية اليابانية والقمة العربية وكذلك القمة الفرنكوفونية وغيرها.

وأكد أن البلاد أمام رزنامة مزدحمة تتطلب عملا دؤوبا بكفاءة عالية، متابعا بأن هذا الأمر الآن موكول لسعيد لضبط الأمور وتحسين أداء جهاز الدولة بكامله إلى جانب إيلاء الأهمية لملف المحاسبة الذي يبقى من أهم العقبات التي تواجه هذا