أفادت دراسة جديدة أن صندوق النقد الدولي مسؤول جزئيا عن نطاق أزمة الايبولا في ثلاث دول في غرب افريقيا حيث عرقلت سياساته الإنفاق الصحي في تلك الدول في مرحلة ما بعد الصراع.

وقال بحث لأساتذة من ثلاث جامعات بريطانية بارزة إن الشروط على قروض صندوق النقد إلى غينيا وسيراليون وليبيريا على مدى العقدين المنصرمين أعطت الأولوية لإعادة سداد الديون وتكوين احتياطيات من النقد الأجنبي بالمقارنة مع الإنفاق على الرعاية الصحية.

وتأتي الدراسة وسط انتقاد متزايد بشأن رد الفعل البطيء ازاء أسوأ تفش في العالم للايبولا والذي قتل حوالي ثمانية آلاف شخص وزاد التدقيق بشأن الطرق البديلة التي كان يمكن ان تستخدمها المنظمات لمنع ذلك.

وقال الكسندر كنتيكلنيس استاذ الاجتماع في جامعة كمبريدج والذي شارك في كتابة الدراسة المنشورة في مطبوعة لانسيت غلوبال هيلث إن "السياسات التي يدافع عنها صندوق النقد ساهمت في أنظمة صحية تعاني من ضعف التمويل ونقص العاملين وسوء الإعداد في الدول التي تفشى فيها ايبولا."

وتعاني الدول الثلاث من ديون ثقيلة لمقرضين خارجيين بعد خروجها من الصراعات وتعتمد جزئيا على القروض لإدارة الخدمات الحكومية ومنها المراكز الصحية.

ويفرض صندوق النقد على الدول المدينة إعادة هيكلة القطاع العام كشرط للتمويل ويروج للخصخصة ولا مركزية الخدمات.

وتنقل الدراسة عن رسالة كتبتها السلطات في غينيا في بداية التفشي إلى مديري صندوق النقد تقول "للأسف لم يتسن الالتزام بالأهداف الارشادية للإنفاق في قطاعات الأولوية بسبب خفض الإنفاق بما في ذلك على الاستثمار المحلي."

وكتب سانجيف جوبتا المسؤول في صندوق النقد ومقره واشنطن في ردّ عبر الانترنت على الدراسة إن "صندوق النقد الدولي يعمل بشأن آليات للسماح لنا بالتحرك سريعا لتوفير مزيد من الإعفاء من الديون لتلك الدول.. وهو ما سيحرر مزيدا من الموارد التي يمكن استخدامها للانفاق على الرعاية الصحية."

وذكرت منظمة الصحة العالمية هذا الأسبوع أن أكثر من 20 ألف شخص اصيبوا بالايبولا في الدول الثلاث الأشد تضررا ومات أكثر من 7800 منهم على مدى العام 2014.

ولم توضح الدراسة عدد الوفيات التي كان يمكن تجنبها لو أن صندوق النقد لم يفرض تغييرات على الانفاق الصحي.

وقال كنتيكلنيس إن الدول الأخرى في المنطقة ومنها نيجيريا والسنغال -التي توجد بها أيضا حالات ايبولا- لديها أنظمة أقوى للرعاية الصحية تمكنت من منع العدوى الواسعة بالمرض.

ونفى جوبتا أن تكون سياسات صندوق النقد سببت انخفاضا في الانفاق على الخدمات الصحية وقال إن تمويل الرعاية الصحية زاد بنسبة 1.6 في المئة في ليبيريا كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي وبنسبة 0.7 في المئة في غينيا و0.2 في سيراليون بين عامي 2010 و2013 .وأضاف أن معدلات الوفيات وتغذية الاطفال وأنظمة الصحة العامة تحسنت كلها في الدول الثلاث المتضررة من ايبولا في العقد المنصرم.

وقال كنتيكلنيس الذي أجرى البحث مع أكاديميين آخرين من جامعة كمبريدج ومدرسة لندن للصحة وطب المناطق الحارة وجامعة أوكسفورد إن تحسن الانفاق منذ 2010 جاء من عوامل خارج سيطرة صندوق النقد منها "زيادة في تدفق المساعدات".وقالت الدراسة إن الصندوق تعهد بتقديم 430 مليون دولار لمكافحة فيروس ايبولا في الدول الثلاث الأشد تضررا.

*ميدل ايست أونلاين