رفض مرشح المعارضة في مالي سومايلا سيسيه مسبقا نتائج الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، داعيا البلاد إلى الوقوف في وجه "ديكتاتورية التزوير" بعد انتخابات جرت في ظروف أمنية أفضل من الدورة الأولى.

ويتوقع أن تعلن المحكمة الدستورية نتائج المنازلة بين الرئيس المنتهية ولايته والأوفر حظا إبراهيم بوبكر كيتا والمعارض سيسيه منتصف الأسبوع، لكن أنصار سيسيه قالوا من على شرفة مقر حملته "نرفضها سلفا".

وسيتولى الفائز الرئاسة مطلع سبتمبر، وستكون مهمته الرئيسية احياء اتفاق السلام الذي وقع في 2015 بين الحكومة وحركة التمرد التي يهيمن عليها الطوارق وتأخر تنفيذه.

وكان سيسيه صرح بداية يونيو لفرانس برس أنه ينبغي "تجنب أزمة انتخابية". وكان أقر في 2013 بهزيمته أمام كيتا حتى قبل إعلان النتائج، لكنه يصر هذه المرة على اتهام معسكر الرئيس باستغلال انعدام الأمن في وسط البلاد لتزوير الانتخابات.

وقال سيسيه "68 عاما" وزير المال السابق لمناصريه "أدعو جميع الماليين إلى النهوض، لن نقبل بديكتاتورية التزوير"، متهما السلطة بـ"مهاجمة" نظام احتساب الأصوات لدى المعارضة وتعطيله ليل الأحد الاثنين بعدما نال اكثر من 51 في المئة من الأصوات مقابل 47 في المئة للرئيس المنتهية ولايته.

ونبه في لقاء قصير مع وسائل الإعلام إلى أن "مسؤولية ما سيحصل في البلاد يتحملها معسكر رئيس الجمهورية".

وأسف أيضا لتوقيف ستة من فريقه الاعلامي الأحد لساعتين.

ورد وزير الأمن العام الجنرال ساليف تراوريه أن ما حصل "لا علاقة له بالمرشح سيسيه. الانتخابات جرت والعمل الأمني يجري أيضا".

جرت الدورة الثانية من الانتخابات في أجواء أكثر هدوءا من الدورة الأولى. وأوضح تراوريه أن 490 مكتب اقتراع لم تفتح أبوابها من أصل 23 ألفا، ما يمثل أقل من نصف عدد المكاتب التي لم تفتح في الدورة الأولى.

وكان كيتا فاز بنحو 42 في المئة من الأصوات في الدورة الأولى مقابل 17.78 في المئة لسيسيه.

وقدر تراوريه نسبة المكاتب التي ظلت مغلقة الأحد بـ2.1 في المئة، عازيا نجاح العملية الانتخابية الى "الحضور القوي" للقوات المسلحة التي نشرت 36 ألف عنصر، أي اكثر بستة آلاف من الدورة الأولى.

وغالبية المكاتب التي بقيت مغلقة كانت أيضا في منطقة موبتي بوسط البلاد والتي سبق أن شهدت هجمات لجهاديين. أما البقية ففي الشمال حيث لا وجود قويا للسلطات. وسجل في هذه المنطقة مقتل رئيس مكتب بأيدي ستة جهاديين.

كذلك، جرت العملية الانتخابية وسط لامبالاة نسبية لسكان أنهكتهم أعمال العنف على مدى ست سنوات ويعيش نحو نصفهم تحت عتبة الفقر على الرغم من أن اقتصاد أكبر منتج للقطن في إفريقيا سجل نموا تجاوز الخمسة بالمئة.

ودعا الاتحاد الأوروبي إلى "الشفافية" في كل مرحلة من فرز النتائج.

والسبت تصاعد التوتر بعدما أوقفت الاستخبارات المالية ثلاثة مسلحين وصفوا بأنهم أعضاء في "مجموعة إرهابية" كانوا "يخططون لهجمات أهدافها محددة في باماكو في نهاية الأسبوع".

وشهدت مالي في السنوات الأخيرة هجمات جهادية عدة طاولت مناطق يرتادها غربيون أو ضد القوات العسكرية، إضافة إلى عمليات خطف أجانب وأعمال عنف إثنية.