بدأت حركة النهضة تسريع أعمال اعداد مؤتمرها الاستثنائي العاشر الذي تدفع القواعد الى عقده قبل نهاية الربيع المقبل لفض الخلافات التي تركها المؤتمر التاسع ( 12-16 جويلية 2012) والتي كانت أبرزها الفصل أو الوصل  بين القسم الدعوي والقسم السياسي في الحركة.

وفي هذا الصدد ومباشرة بعد انتهاء الدورة 33 لمجلس الشورى التي حددت موقف الحركة حول جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية اجتمعت أمس الاحد لجنة الإعداد المضموني للمؤتمر العاشر لحركة النهضة "لمواصلة النظر في الملفات والورقات المقرر عرضها للحوار الواسع خلال الأسابيع القادمة ومن أهمها تقييم مسار الحركة وتجربتها قبل الثورة وبعدها وكذلك مسألة العلاقة بين الجانب السياسي وبقية أبعاد المشروع وقرر الإجتماع عقد ندوة مركزية آخر هذا الشهر لتناول الورقات التي تم إعدادها في صيغتها الأولى."

كما تمّ التوقف عند رزنامة العمل بناء على قرار مجلس الشورى والذي ثبّت صائفة 2015 كأجل أقصى لإنعقاد المؤتمر وفق الخطّة المصادق عليها .

وكان من المنتظر أن ينعقد المؤتمر العاشر لحركة النهضة الاسلامية في شهر جويلية 2014 لكن الحركة وبعد استفتاء نظمته خلال شهر مارس الماضي وشارك فيه نحو 38 ألفا من منخرطيها قررت تأجيله الى ما بعد الانتخابات التي تنتهي مع نهاية العام الحالي بعد أن قبل 27 ألفا قرار التأجيل ورفضه 11 ألفا .

وينتظر أن يكون المؤتمر العاشر حاسما في مسألة الفصل أو الوصل خاصة وأن تباينا برز منذ فترة بين ما يسمى قيادات المهجر والقيادات السجنية أي بين القيادات التي حوكمت بالسجن في تسعينات القرن الماضي والقيادات التي فرت الى الخارج وبقيت في المهجر الى حد سقوط النظام السابق 

ويتوقع أن تسجل اختلافات في الرؤى حول تقييم مرحلة تسعينات القرن الماضي وما تخللها من تقارب ثم تصادم مع النظام السابق وتوزع القيادات بين السجون والمهجر ودخول القواعد في السرية أو الابتعاد عن النشاط السياسي ٠

الاختلافات قد تطال أيضاً مرحلة الحكم التي دامت نحو ثلاث سنوات خاصة وأن جزءا من الحركة لام القيادة على عدم محاسبة رموز  النظام السابق وعزلهم عن العمل السياسي  وأيضاً بعد قبول الحركة الخروج من الحكم وتقديم تنازلات عند مناقشة مضمون الدستور وخاصة التخلي عن اعتماد الشريعة وقبول فصول تتعارض معها في رأي البعض من المحافظين أو المتشددين في الحركة ، وهو تيار توسع عند تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية ، اذ ابتعد عدد من القيادات المتشددة في الحركة مثل الصادق شورو والحبيب اللوز وغيرهم ، والذين صعدوا من منسوب خلافهم برفض أي تقارب مع رموز النظام السابق  ومنظومة الفساد في اشارة الى نية الحركة التقارب أو التحالف مع حزب نداء تونس وهو تيار يقوده الحبيب  اللوز  وحمادي الجبالي وصادق  وشورو وعبد اللطيف المكي .

هذا الموقف المتباين مع اتجاه القيادة الذي يدعمه رئيس الحركة راشد الغنوشي عبر عنه بوضوح الحبيب اللوز ، الذي ابتعد عن العمل السياسي وتفرغ للعمل الدعوي ، والذي كتب تدوينة على حسابه الخاص على الفايسبوك قال فيها. "  إن كل التصريحات التي ظهرت في الأيام الأخيرة زاعمة أنها تعبر عن موقف الحركة والتي أعلنت عن مد اليد الى حزب نداء تونس وعن الاستعداد الى التحالف أو التشارك معه هي تصريحات متجاوزة أيا كان المدلي بها باعتبارها لم تلتزم بحدود ما قرره مجلس الشورى الممثل لأعلى سلطة في الحركة بين مؤتمرين." 

وأضاف اللوز إن " هذه الدعوات تمثل مسلكا غريبا عن حركتنا وخياراتها الإستراتيجية طيلة تاريخها إذ ظلت حركتنا باستمرار حركة مشروع حضاري متميز وقيم ونضال سياسي ضد الفساد والاستبداد لهذا فإني أعتبر أن هذا الدفع المتكرر نحو حزب نداء تونس من طرف البعض يمثل خطرا على مناخات الشورى داخل الحركة وبالتالي على وحدتها وتماسكها وإني أحسب أن موقف الأخ حمادي الجبالي الأخير كان مترتبا في جزء منه عن تلك التجاوزات والتكريسات غير المبررة لذا فإني أهيب برئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي أن يتحمل مسؤوليته كاملة لوقف هذه التجاوزات والإحاطة الجادة بالموقف عبر الدفع من موقعه الى الانضباط التام لمؤسسة القرار الأولى وعبر منع كل أشكال التكريس والتفلت وذلك من أجل ضمان وحدة الحركة قيادة ومناضلين وأنصارا وبما يضمن استمرار مناخات التوالف والانسجام والحكمة والحلم والرشد" 

هذه الأحداث والتباينات قد تجعل الغنوشي أقليا اذا لم يتدارك وضعه ويحتوي هذا الخلاف ، وهو ما يجعله يفكر في التخلي عن قيادة الحركة ، وقد يكون صرح بذلك داخل مجلس الشورى ، رغم المسارعة بتكذيب ذلك من قيادات في الحركة ، أو قبول خروج المحافظين منها وتحويلها الى حزب سياسي ديمقراطي مدني معتدل يقبل التوافق ووحدة كل التونسيين من مختلف الطيف السياسي٠