تتميز ليبيا بثروات حيوانية غنية، يمكن لها تغطية احتياجات السوق من الأضاحي كل عام، حيث تمتلك برقة على سبيل المثال أسواق مواشي مثل سوق مدينة سلوق، وسوق المواشي بطبرق، والتي تصدر المواشي لمختلف أرجاء ليبيا، غير أن غياب الدعم وكثرة القرارات الحكومية العشوائية أسهم في تضرر هذا القطاع المهم في البلاد، بوابة إفريقيا الإخبارية زارت سوق المواشي في سلوق للاطلاع على وضع الأضاحي لهذا العام.

عقب توارد الأخبار بشأن تخصيص المجلس الرئاسي لمبلغ 125 مليون دينار أجل توريد الأضاحي قبيل عيد الأضحى المبارك حسب وصفه، تبرز عديد الأسئلة حول مدى جدوى هكذا قرارات تخصص اعتمادات ليبيا وأموالها يمينا ويسارا، بينما تحجب الدعم على مربيّ المواشي بشكل خاص، وعلى الثروة الحيوانية في ليبيا بشكل عام.

عبد الباسط بوسالمة أحد مربي المواشي قال في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية اليوم إن صرف هكذا مبلغ لجلب الأضاحي من الخارج يثير شبهات فساد صارخة حول صفقات لشراء الأضاحي الخارجية وشحنها وطرق توزيعها، متسائلا عن الجهات التي صرفت لهذا قيمة 125 مليون دينار وهل كانت الجهات الرقابية أو الجهات المختصة كالمربيين المحليين جزءا من عملية الصرف أو ضمنت في عمليات الشراء والشحن والتوزيع المزمعة.

كما أضاف بوسالمة أن هكذا مبلغ كان سيحدث الفارق في حال صرف لدعم سوق المواشي المحلي وذلك من خلال دعم المربين من ناحية توفير الأعلاف الحيوانية بأسعار مناسبة للمربين وتوفير المواد البيطرية اللازمة، مشيرا إلى أن هكذا خطوات ستنعكس مباشرة على أسعار الأضاحي الذي سينخفض بشكل ملحوظ ويتوفر للمواطنين الأضاحي المحلية "الوطنية" بدل الأضاحي الخارجية التي تفتقر لأبسط شروط السلامة الغذائية ناهيك عن الشروط الشرعية الواجب توافرها في الأضاحي، حسب وصفه.

من جهته ذكر المربي سليم بوفرنة أن الجهات الحكومية تتجنب الاستثمار في السوق المحلي لعدم وجود فرص فساد فيه في التوريد أو التعامل بالعملات الأجنبية الصعبة، مضيفا أن معاناة مربي المواشي في الأسواق المحلية تتواصل، حيث غاب عنهم الدعم الحكومي الذي انحصر بين أطراف تتحدث باسم المربين وتدعي تمثيلهم، بينما لا تمت هذه الأطراف لهذه الحرفة بأي صلة، فهي حرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا يتقنها إلا من تعود على الاجتهاد وأكل الحلال، لا من جاءت به دول أجنبية من الخارج ليملئ جيوبه برزق وقوت الليبيين، حسب قوله

ملايين ليبيا التي ضاعت بين اعتمادات وهمية من جهة، وأثاث مكاتب فارهة وعقارات في تركيا وإسبانيا من جهة أخرى، يمكن لها أن تحدث الفارق في سوق الأضاحي المحلي على غرار أسواق المواشي في سلوق وطبرق وغيرها، كما يمكن لها دعم مربي المواشي في المدن والقرى الليبية ممن كبّلتهم الدولة بقوانين وسياسات عشوائية انعكست على سعر الأضاحي المبالغ فيه كل عام.