توقع رئيس الوزراء الجزائرى، عبد المالك سلال، أن يبلغ نصيب الفرد الجزائري من الناتج المحلي الإجمالي، 7200 دولارا مع حلول 2019 ، مقابل 5764 دولارا في 2013 ، و 1801 دولار عام 2000.
ووعد رئيس الوزراء الجزائري، برفع نسبة النمو، بشكل ملموس خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى 7 % بحلول عام 2019، مضيفا أن الجزائر لديها الإمكانيات، لتحقيق هذا الهدف، بشرط عدم حدوث تذبذبات كبيرة على مستوى الاقتصاد العالمي.
وأكد سلال أمام أعضاء مجلس النواب الجزائري، اليوم الأحد، أن الحكومة ستراهن خلال السنوات الخمس المقبلة، على أربعة قطاعات أساسية هي الصناعة والفلاحة والطاقة، والسياحة  لدفع وتيرة النمو وتحقيق الأهداف التي سطرها الرئيس بوتفليقة للولاية الرابعة.
ووعد رئيس الوزراء، بالمزيد من التسهيلات في مجال القروض ، للمتعاملين الاقتصاديين، ومحاربة البيروقراطية الاقتصادية مضيفا  أن العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي للنمو، والخطة الخمسية ، للفترة من عام 2015 وحتى عام 2019، سيمثلان "القاعدة التوافقية"، التي ستعمل من خلالها الحكومة على تحقيق هذه الأهداف.
وأكد سلال، أن استغلال المحروقات غير التقليدية  سيتم على المدى البعيد، مضيفا أن النص الأخير الذي اعتمده مجلس الوزراء، قبل اسبوع، يهدف إلى تهيئة الأرضية من اجل استغلال هذه المحروقات، خلال المستقبل غير المنظور.

سلال  كشف في خطابه أمام نواب البرلمان  أن الأرقام و الإحصائيات المختصة، أظهرت أن الجزائر تمتلك ثالث مخزون من الغاز الصخري في العالم، باحتياطي يقدر بنحو 20 ألف مليار متر مكعب ، أي ما يمثل خمس أضعاف المخزون الحالي من الغاز الطبيعي، غير أن البلاد تحتاج لتوفير الشروط المناسبة للشروع في استغلال هذا الاحتياطي ، ومنها تكوين الكوادر الوطنية المتخصصة في صناعة استغلال الغاز، والزيت الصخري، مضيفا أن مجمع سوناطراك قرر إنشاء مدرسة وطنية، لتخريج متخصصين في استغلال الغاز الصخري والمحروقات غير التقليدية.