شدد الوزير الأول، خلال مداخلته بمناسبة الندوة الوطنية حول التطور الاقتصادي والاجتماعي، على عدم التوجه إلى ما سماه “اللبيرالية المتوحشة”، مشيرا إلى التمسك بالطابع الاجتماعي للاقتصاد الجزائري، لاسيما في مجال دعم أسعار المنتجات، على الرغم من التفتح على الاستثمار الأجنبي والشراكات مع المؤسسات الدولية، مضيفا أن القانون الجزائري كفيل بحماية كل الشركاء.

وأوضح سلال أن مخطط الحكومة يهدف في المقام الأول إلى تحقيق نسبة نمو تصل إلى 7% في آفاق سنة 2019، مشيرا إلى خطورة الاستمرار في الاتكاء على قطاع المحروقات، وضرورة استعمال الإمكانيات الطاقوية في مجال التوجه إلى تنويع الاقتصاد الوطني، لاسيما في المجالات الصناعية التي اعتبرها قلب تطوير المسار الاقتصادي.

ومن ناحية أخرى، أكد الوزير الأول عدم حدوث أي تأجيل في صدور أول سيارة وطنية الصنع بمصنع وادي تليلات بوهران، تحمل العلامة الفرنسية رونو، وقال إن سيارة “سمبول” الجزائرية ستخرج من المصنع في 10 نوفمبر الجاري، وأشار دون أن يقدم تفاصيل إضافية إلى أن المصنع سينتج في مرحلة لاحقة نوعا آخر من السيارات، قبل أن يضيف أن الحكومة ستدشن أيضا في العاشر من الشهر الحالي معملين كبيرين لتحويل الغاز والإسمنت بالشراكة مع مؤسسات أجنبية.

وأكد المتحدث على المواصلة في تشجيع الاستثمار والمشاريع الوطنية والمحافظة على مسار تسهيل الحصول على العقار الصناعي والقروض البنكية، وأكد بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع الاقتصادي الخاص سجلت ارتفاعا يصل إلى 20% خلال السنة الماضية، بفضل التسهيلات في مجال الملفات الإدارية، واستدل الوزير في هذا الصدد بمشروع توسعة مطار هواري بومدين من طرف مؤسسة المطار بغلاف مالي يصل إلى 70 مليار دينار، بالإضافة إلى انطلاق مشروع أكبر ميناء في منطقة الوسط الذي من المقرر أن تنتهي دراسته في شهر ماي المقبل.

من جهته، دافع وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب على التعديلات التي جاء بها قانون الاستثمار الجديد، وقال إنها ستمثل ابرز الحلول لإضفاء المرونة على النشاط الاقتصادي عامة ومجال الصناعة على وجه الخصوص، من خلال تحديد نقاط القوة وتجاوز العراقيل الموجودة والتركيز على القطاعات الاستراتيجية، على غرار القطاعات الميكانيكية، الصناعة الصيدلانية والكميائية والنسيج، وأشار بوشوارب بالمقابل إلى التسهيلات المستحدثة في الحصول على العقار الصناعية والامتيازات الجبائية لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالخصوص الواردة بمقتضى قانون المالية 2015، بالإضافة إلى منح الأولوية إلى المشاريع الموجودة في منطقة الهضاب العليا والجنوب، حسب الخبر.