قال رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، خلال إشرافه اليوم الأحد، على موكب الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين لعيد قوات الأمن الداخلي، إنه القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمنية وليس العسكرية فقط بموجب قانون أوت لسنة 1982.

واستشهد قيس سعيد بالقانون المتعلق بقوات الأمن الداخلي في فصله الأول الذي ينص على أن "قوات الأمن الداخلي قوة مسلحة مدنية"، مبينا أن ''الدولة وحدها التي يجب أن تحتكر الضغط المسلح، ورئيس الدولة هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والقوات المسلحة المدنية ولكل الأسلاك التي وردت في القانون المتعلق بالقوات المسلحة المدنية''.

كما لفت سعيد إلى أن "رئيس الجمهورية هو الذي يتولى الاعفاءات والتعيينات في المناصب العليا العسكرية والدبلوماسية بعد استشارة رئيس الحكومة".

وتابع سعيد في معرض تفسيره ''الدستوري والقانوني'' لوظائف وصلاحيات رئيس الجمهورية بحضور رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، ' هذا النص غير دستوري. ولأنه دون الدستور فإن الترتيب التفاضلي للقانون يقتضي تغليب الدستور. القوات المسلحة العسكرية والأمنية هي التي عدّدها قانون سنة 1982''.

وأضاف ''أذكر بما اعترضت عليه سنة 2013 في مشروع الدستور الذي تم وضعه، ورد فيه -والحمد لله أنني اعترضت عليه- ''الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة وقوات الأمن الوطني وأي قوات أخرى بمقتضى القانون ولخدمة الصالح العام، ولا يجوز لغير الدولة إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية''.