أكد عضو مجلس النواب بطرابلس أبو بكر سعيد أن المصالحة الوطنية تأتي بعد العدالة الانتقالية

وقال سعيد في تدوينة له بموقع "فيسبوك" إنه "لا يُمكن تحقيق مصالحة وطنية شاملة، إلا بعد تحقيق العدالة الإنتقالية وإنصاف وجبر ضرر أهالي المغدورين وضحايا المقابر الجماعية والاغتيالات وتقديم الاعتذار لهم، وإطلاق كل من سُجن ظلمًا بالمخالفة للقانون وعودة النازحين والمهجّرين لأهاليهم"، مضيفا أن "أي جسم جديد يُعنى بالمصالحة لن يُكتب له النجاح إلا إذا كان عنوانه الأساسي تحقيق العدالة الإنتقالية وجبر الضرر".

وأردف سعيد" من الضروري إنشاء صندوق لجبر الضرر والتعويضات، يموّل من الخزانة العامة بشكل آساسي ويدعم من أي مصادر تمويل محلية أو دولية أخرى".

ودعا سعيد إلى "العمل على تقوية الجهاز القضائي وحمايته لسرعة البت في الشكاوى والقضايا المرفوعة أمامه، وتنفيذ الأحكام القضائية و تكليف شخصيات وطنية مشهودًا لها بالحيادية والنزاهة ولها خبرة في العدالة الإنتقالية والمصالحة". 

وأضاف سعيد أن " إهمال المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية لهذا الملف من جديد كما فعل سابقيهم، هو ظلم أخر يلحق بالمتضررين، وعودة للفوضى ودعوة للثأر والانتقام".