أكد على زيدان، رئيس الحكومة المؤقتة، مجدداً ، أنه لن يستقيل من منصبه، قبل التوصل إلى توافق بشأن اسم خليفته، وذلك غداة فشل مذكرة بحجب الثقة عنه في المؤتمر الوطني العام الليبي. وقال زيدان، في مؤتمر صحفي في طرابلس، إثر اجتماع مجلس الوزراء،  لن أستقيل إلا إذا استدعت المصلحة الوطنية ذلك"، مشيراً إلى أنه مدعوم من نصف أعضاء المؤتمر الوطني العام، ولأنه ليس مستعداً لخذلان من انتخبه.

النصاب القانوني لسحب الثقة عن الحكومة لم يكتمل لتغيب الأعضاء المعارضين لسحب الثقة عن جلسة المؤتمر الوطني العام، إضافة إلى تحريضهم لعدد من الأعضاء بعدم التوقيع على طلب سحب الثقة.هذا وقد سحب أعضاء بالمؤتمر الوطني العام في بيان صادر الثقة عن حكومة علي زيدان سياسيا ــــ وإن كان دون النصاب القانوني لسحب الثقة عنها دستوريا ـــــ أثيرت مسألة مدى قانونية سحب الثقة قبل استجواب الحكومة من عدمها.فاشتراط اللائحة الداخلية لعمل المؤتمر على استجواب الحكومة قبل سحب الثقة عنها أمر تؤكده بعض الكتل، بينما تنفيه الكتل المطالبة به والموقعة على طلب سحب الثقة أمس الأول.

رئيس كتلة الوفاء للشهداء إحدى الكتل الموقعة على البيان محمد عماري وفي تصريحات صحفية قال إن اللائحة التنظيمية لعمل المؤتمر لا تلزمه باستجواب الحكومة قبل سحب الثقة عنها، وأن للمؤتمر الحق في سحب الثقة إذا ما رأى خللا في أداء الحكومة بحصوله على النصاب القانوني داخل المؤتمر.

في المقابل شددت عضو كتلة الوفاق الديمقراطي، إحدى الكتل غير الموقعة على طلب سحب الثقة، أسماء سريبة على تنصيص اللائحة الداخلية للمؤتمر استجواب الحكومة قبل سحب الثقة عنها إن ثبت فشلها، مؤكدة أن كتلتها حريصة على تطبيق الأعراف الديمقراطية والإجراءات المتبعة في أي مؤسسة تشريعية في العالم.ووصفت سريبة بيان سحب الثقة عن الحكومة سياسيا بغير القانوني، وأنه يدل على أن كتل هؤلاء الأعضاء لم تكن تريد مصلحة الوطن، بل تسعى لتحقيق أهدافها ومصالحها الشخصية من خلال هذا البيان ، حسب تعبيرها.

بدوره نفى رئيس اللجنة التشريعية والقانونية عمر بوليفة اشتراط اللائحة الداخلية للمؤتمر على استجواب الحكومة قبل سحب الثقة عنها، موضحا أن الاستجواب قبل سحب الثقة لا يتعدى كونه إجراءً تنظيميا بحسب اللائحة.وأضاف بوليفة أن الأصل في الأعراف القانونية هو إباحة الأشياء ما لم تكن هناك نصوص تمنعها أو تبطل عملها، مشددا على عدم وجود أي نصّ باللائحة الداخلية يوجب استباق سحب الثقة باستجواب الحكومة..

يشار إلى أن تسعة وتسعين عضوا بالمؤتمر الوطني العام قد وافقوا على مقترح سحب الثقة المقدم من الكتل غير الموقعة على حجب الثقة بعد انتهاء المفاوضات القائمة بين الكتل التي دامت لأكثر من أسبوع.