أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لأوغندا عند ( B/B)، ونظرة مستقبلية مستقرة.وذكرت "ستاندرد آند بورز" في بيان حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم السبت أن تصنيف أوغندا يواجه قيودا تتمثل في انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والتعرض لضغوط ميزان المدفوعات والموقف المالي الضعيف.
وأشارت في البيان الصادر مساء أمس الجمعة أن التصنيف الائتماني لأوغندا يحظى بعوامل دعم تتمثل في الانخفاض النسبي للدين العام للحكومة واستمرار الاستثمار الأجنبي في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.وتقدر ستاندرد آند بورز أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في أوغندا يبلغ نحو 660 دولارا في عام 2014.
وعلى الرغم من ارتفاع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، فإن نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.8%خلال الفترة بين عامي 2008 – 2017، أقل من الدول المماثلة مثل موزامبيق ورواندا.واعتبرت أن العائق الرئيسي في نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي هو ارتفاع معدلات النمو السكاني في أوغندا، حيث يبلغ في المتوسط 3% سنويا.
وفي عام 2013 تأثر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بانخفاض الإنتاج الزراعي، وانخفاض الطلب على المنتجات الأوغندية في جنوب السودان، وضخ استثمارات القطاع الخاص أٌقل من المتوقع عموما في القطاعات الاقتصادية.وتوقعت ستاندرد آند بورز على مدى السنوات القليلة المقبلة، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأوغندا بنحو 6.4٪ سنويا في المتوسط، بدعم من الاستثمارات العامة في البنية التحتية وزيادة انتاج الكهرباء بعد الانتهاء من مشروع الطاقة بوجاجالي.