تكثف حكومة زيمبابوي سعيها من أجل الاستفادة من الرياح فى توليد الطاقة، في إطار جهود أشمل تقودها لتعزيز استخدام تقنيات الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة.

وقالت جلوريا ماجومبو، رئيسة هيئة تنظيم الطاقة في زيمبابوي (زيرا)، إن وزارة الطاقة في بلادها تلقت دعما من قبل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، لإعداد دراسة أولية لخريطة الرياح، والتي ستحدد المناطق المناسبة لإقامة محطات لتوليد الطاقة من الرياح.

وأضافت ماجومبو فى تصريحات لوكالة الأناضول أن بعض المناطق التي تم تحديدها باعتبارها يمكن أن تستغل لتوليد الطاقة من الرياح تتضمن مدن مثل جويرو (وسط)، وزفيشافان (جنوب)، تشيفو (شرق)، وبولاوايو(جنوب غرب) وكذلك سلاسل الجبال الشرقية للبلاد.

وتستهدف خطة زيمبابوي للتنمية الاقتصادية، التي تمثل أجندة التحول الاجتماعي والاقتصادي المستدام والتي جرى تطويرها في عام 2013، تحقيق أهداف تتعلق بالطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة.

وتستهدف الخطة زيادة استخدام موارد الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء بقدرة تصل إلى 300 ميجاوات بحلول عام 2018، كما تسعى إلى استخدام الوقود الحيوي، لتوفير 20 % من كميات البنزين الذى يجري استيراده بحلول عام 2015.

وأشارت ماجومبو إلى أن أحد المبادرات المطروحة للاستفادة من طاقة الرياح، تتضمن تركيب طواحين هوائية توليد الطاقة اللازمة لضخ المياه اللازمة للمزارع التي تقع في مناطق مختلفة من البلاد.

وفى ردها على سؤال لمراسل وكالة الأناضول حول ما إذا كانت البلاد تمتلك من الرياح ما يكفى لمثل هذه المشروعات، قالت ماجومبو: "البحوث التي تجرى حاليا تركز على التكنولوجيات التي تستطيع استغلال الرياح ذات السرعات الأقل".

وركزت دراسة أولية تجريها زيمبابوى على استغلال طاقة الرياح المتولدة على ارتفاعات تتراوح ما بين 8 إلى 10 أمتار فوق سطح الأرض.

وقال توبياس مودزينجوا، المهندس المسؤول عن الطاقات المتجددة في "زيرا" إن الدراسة التي تدعمها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، كشفت أنه يمكن استغلال طاقة الرياح المتولدة على ارتفاع 10 أمتار فقط من سطح الأرض في الأنشطة الزراعية.

وأوضح فى تصريحات لوكالة الأناضول أن الدراسة كشفت أن طاقة الرياح المتولدة على ارتفاع 80 متر من سطح الأرض هي التي يمكن أن تستغل في توليد الطاقة الكهربائية.

وأضاف مودزينجوا:"نعتزم التحقق من صحة البيانات التي تم الحصول عليها عبر الأقمار الصناعية، من خلال مطابقتها مع القياسات الأرضية بداية من العام القادم، وعندما ننتهى من ذلك يمكننا أن نتحدث عن توليد الطاقة من الرياح".

وقالت ماجومبو إن بلادها تنوى بمجرد الانتهاء من وضع خريطة الرياح تشجيع المستثمرين على مساندة هذه المبادرة.

وقال مدير مشروع الطاقة وتغير المناخ في مؤسسة زيمبابوي الإقليمية للبيئة، ويللنجتون ماديوميرا إن مؤسسته أطلقت مشروع "الطاقة من الرياح" بسبب الاحتياجات المتزايدة لمصادر الطاقات المتجددة.

وأضاف ماديوميرا فى تصريحات لوكالة الأناضول: "لقد تم تركيب 100 طاحونة هوائية ميكانيكية، في مزارع زيمبابوي من أجل توليد الطاقة لضخ المياه".

وقال ماديوميرا إن الاختبارات الميدانية الأولية التي أجريت فى أواخر عام 1980، أشارت إلى أن هناك إمكانية لتوسيع نطاق استخدام تكنولوجيات توليد الطاقة من الرياح، والتي يمكن تصنيعها محليا.

وأوضح ماديوميرا أن البيانات المجمعة حول إمكانية توليد الطاقة من الرياح، مازالت مقتصرة على التى تم استخلاصها من عدد قليل من الدراسات الاستقصائية والتي أجريت على ارتفاعات منخفضة.

وقال المسؤول الزيمبابوي أن المرحلة الأولى من مشروع "الطاقة من الرياح" تم تنفيذها فى الفترة من عام 1990 حتى عام 1993 والتي شملت مراقبة وإجراء الاختبارات المتعلقة باستغلال طاقة الرياح.

وأوضح أن المرحلة الثانية من المشروع ركزت أيضا على مراقبة الرياح وإجراء دراسات سوقية، وإنتاج وتركيب توربينات الرياح، وتقييم التقنيات المستخدمة، وإنتاج الأدلة الاسترشادية.

وتشهد هذه المبادرات التي تشجعها الحكومة فى زيمبابوى مشاركة قوية من قبل العديد من الجهات الحكومية والخاصة والتي من بينها إدارة الطاقة والتي تولت تقديم الدعم التقني لمثل هذه المبادرات، وكذلك مؤسسة بريطانية قامت بتقديم خدمات استشارية في مجال تطوير توربينات توليد الطاقة المعدة لاستغلال طاقة الرياح ذات السرعات المنخفضة، وكذلك إدارة الأرصاد الجوية والذى شارك في مراقبة الرياح وإكمال أطلس (خريطة) الرياح فى زيمبابوى.

وقال ماديوميرا إن من بين المؤسسات التي شاركت في دعم هذه المبادرة شركة "باور فيجن"، والتي صنعت وقامت بتركيب توربينات الرياح كما ـنها شاركت في عملية التوزيع والتسويق، وكذلك المجالس المحلية الريفية.

وذكر ماديوميرا أن المباردة أسفرت عن إنتاج وتركيب توربينات رياح بقدرات توليد تتراوح ما بين 1 إلى 4 كيلووات في عدد من المناطق بزيمبابوى، وكذلك إقامة نظام لضخ المياه باستخدام الطاقة المولدة من الرياح، وتدريب عدد من السكان المحليين على القيام بأعمال التشغيل والصيانة الأساسية، وخلق شراكة ناجحة بين الحكومة ومؤسسة زيمبابوي الإقليمية للبيئة، وشركة "باور فيجن" المملوكة للقطاع الخاص.

وقال ماديوميرا إنه برغم النجاح الذى تم تحقيقه فقد تعرض المشروع للتدمير في عام 2008 من قبل السكان.

ولم يفصح ماديوميرا عن الأسباب التي دفعت السكان المحليين لتدمير مواقع المشروع