أشار تقرير نشره موقع ذا افريكا ريبورت إلى أن الأزمة المالية متسعة النطاق بدأت تجبر السلطات في زيمبابوي على توسيع خياراتها المتعلقة بالبحث عن خطة إنقاذ طارئة، وها هي البلاد تتحول الآن صوب نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

ولفت الموقع إلى الزيارة التي بدأها قبل أيام وزير المالية باتريك شيناماسا ووزير التعدين والتر شيداكوا إلى موسكو من أجل حث كثير من المستثمرين على القدوم إلى زيمبابوي وبحث فرص استثمار أموالهم في البلاد بحسب المجال الذي يعملون فيه.

وقضى شيناماسا عشرة أيام مطلع الشهر الجاري في مفاوضات مع المسؤولين الصينيين من أجل الحصول على حزمة مساعدات قيمتها المحتملة 10 مليار دولار، على خلفية الورطة المالية الخطرة التي تعانيها بلاده، دون الإفصاح عن أية تفاصيل.

وأكد الموقع أن زيارة هذين الوزيرين إلى روسيا جاءت في وقت تتحدث فيه بعض التقارير الصحافية عن أن هناك حالة من الاهتمام لدى العشرات من المستثمرين الروس للعمل في زيمبابوي وفتح آفاق عمل استثمارية على نطاق واسع ومتنامي في البلاد.

ومضى الموقع يشير إلى أوجه الاستثمار في البلاد متنوعة ومن بينها الاستثمار في تعدين البلاتين وصناعة السيارات، مع العلم أن روسيا قامت بأكثر من مضاعفة أنشطتها في قطاع الصناعة الاستخراجية بزيمبابوي، وسط تطلعات لآفاق أكثر رحابة.