كشف تقرير نشره موقع ذا أفريكا ريبورت المعني بالشأن الإفريقي النقاب عن الاتحاد الأوروبي سوف يمدد في نوفمبر المقبل مساعدات تنموية بقيمة قدرها 234 مليون يورو إلى زيمبابوي، لكن تلك الخطوة لن تتم إلا في حالة واحدة فقط وهي أن يقوم الاتحاد الأوروبي بإزالة العقبات المفروضة منذ عقد على الدولة الواقعة جنوب القارة السمراء.

وأشار الموقع إلى أن الأوضاع الحالية تشير إلى أن العلاقات المتجمدة بي الاتحاد الأوروبي وزيمبابوي، خاصة بعد فرض عقوبات على الرئيس روبرت موغابي، بعض المقربين منه وبعض الشركات الزيمبابوية عام 2002 على خلفية مزاعم تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان، يبدو أنها ستمضي صوب التحسن على نحو تدريجي خلال الفترة المقبلة.وأضاف الموقع أن الاتحاد الأوروبي يقوم من جانبه بمراجعة العقوبات بصورة سنوية. وفي كلمة له بالنسخة الحادية عشر من ندوة برمجة التمويل التنموي الأوروبي التي عقدت في هراري قبل بضعة أيام، قال ألدو ديلاريسيا، سفير الاتحاد الأوروبي لدى زيمبابوي، إن حزمة الدعم المالي سوف يتم منحها بموجب برنامج مدته 6 أعوام.

وأضاف ألدو بهذا الخصوص :" وقد قام الاتحاد الأوروبي بتخصيص مبلغاً قدره 234 مليون يورو من أجل هذا البرنامج للفترة ما بين عامي 2014 و2020. وقد تعهد الاتحاد كذلك بأن يعمل على تحسين علاقاته مع تلك الدولة التي تقبع في جنوب القارة الافريقية".من جانبه، قال باتريك شيناماسا، وزير المالية والتنمية الاقتصادية، إلى أن حكومة بلاده على ثقة بأن ما تبقى من عقوبات ضدها سوف يتم رفعه من جانب الاتحاد الأوروبي بشكل تدريجي.