قال مسئولون بمنظمات سياحية مصرية، إن قرار الحكومة، برفع رسوم تأشيرة دخول السائحين إلي مصر، سيؤثر سليبا علي الحركة السياحية الوافدة إلي مصر خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار تحذيرات السفر إلي شبه جزيرة سيناء( شمال شرق مصر)، والتي تسببت في تراجع أعداد السائحين خلال الفترة الماضية.

وقررت وزارة الخارجية المصرية، رفع رسوم قيمة تأشيرة دخول السائحين لمصر، إلي 25 دولارا، بدلا من 15 دولار، بدءا من أول مايو/ أيار المقبل.

وقال علي غنيم، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن القرار سيؤثر سلبيا علي الحركة السياحية الوافدة إلي مصر خلال المرحلة المقبلة، وأن تحميل السائح هذه الزيادة سيكون له تأثير علي المقصد السياحي المصري.  وأضاف غنيم في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول، أنه لابد من تأجيل الزيادة لحين تحسن الأوضاع، ورفع تحذيرات السفر عن شبه جزيرة سيناء(شمال شرق مصر).

وانخفضت الأعداد السياحية الوافدة إلي مصر بنسبة 30% خلال الربع الأول من العام الجاري، عن نفس الفترة من العام الماضي، وتراجعت الإيرادات بنسبة 43 % لتصل إلي 1.3 مليار دولار.

وقالت وزارة السياحة المصرية، في بيان لها، أمس، الاثنين، إن تلك الزيادة لن تؤثر على الحركة السياحية الوافدة إلى مصر. وأضافت في بيانها، إنه تم إبلاغ شركاء القطاع السياحي في الخارج من منظمي الرحلات ووكلاء السفر بهذه الزيادة، حتى يتسنى لهم اتخاذ ما يلزم نحو تضمين الأسعار الجديدة للتأشيرة على برامجهم السياحية.

وقال عمرو صدقي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة المصرية، إن توقيت تنفيذ قرار رفع رسوم قيمة تأشيرة دخول السائحين إلي مصر، بداية من يوم الخميس المقبل، غير مناسب، في ظل استمرار تحذيرات السفر.

وأضاف صدقي، في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول، أن بعض منظمي رحلات ووكلاء السفر الأجانب، أبدوا انزعاجهم من هذه الزيادة في هذا التوقيت، لتخوفهم من عدم تقبل السائحين زيادة أسعار المقصد السياحي المصري خلال الفترة الحالية.

وأصدرت 16 دولة غربية، تحذيرات سفر لزيارة شبه جزيرة سيناء، في النصف الثاني من شهر فبراير/شباط الماضي، تخوفا من استهداف مواطنيها، بعد إعلان جماعة تطلق علي نفسها " بيت المقدس" مسئوليتها عن تفجير الحافلة السياحية بطابا منتصف الشهر نفسه، والذي أسفر عن وقوع 4 قتلي بينهم سائق الحافلة وهو مصري وعدة مصابين.

ووصف مجدي صالح، رئيس غرفة شركات السياحة المصرية بالبحر الأحمر(شرق مصر)، القرار بالخاطئ، وأنه سيزيد من انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلي مصر، والتي تأثرت بالفعل خلال الأشهر الماضية.

وتراجع الدخل السياحي لمصر خلال العام الماضي إلي 5.9 مليار دولار، بانخفاض 41% عن الإيرادات السياحية خلال 2012، والتي بلغت 10 مليارات دولار.

وقال صالح، في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول، إن السلطات المختصة في مطار الغردقة (شرق مصر)، لم تخطر بقرار الزيادة حتي الآن، رغم  انه سيجري تطبيقه يوم الخميس المقبل. وأضاف أن هناك شركات لديها أعداد كبيرة من التأشيرات القديمة، بقيمة 15 دولار، ولا ندري ما هو مصيرها، وهل سيتم استبدالها بالجديدة أم لا؟

وأجلت وزارة الخارجية  المصرية، رفع رسوم تأشيرات الدخول مرتين خلال العام الماضي، ، نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها قطاع السياحة المصري، وينتهي التأجيل نهاية أبريل/نيسان الجاري.

وقال طارق شلبي، نائب رئيس جمعية مستثمري مرسي علم (شرق مصر)، إن توقيت صدور القرار غير مناسب، وسيؤثر علي قرار السائح في زيارة مصر خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن السائح لن يتقبل هذه الزيادة في الوقت الحالي، في ظل الاضطرابات السياسية والأمنية التي تشهدها مصر في الآونة الأخيرة.

وتستهدف مصر، بحسب تصريحات صحفية لوزير السياحة هشام زعزوع، وصول عدد السياح إلى 12 مليون سائح بنهاية 2014، وأن تصل الإيرادات إلى 9 مليارات دولار. وتعول مصر على قطاع السياحة في توفير نحو20 % من العملة الصعبة سنويا، فيما يقدر حجم الاستثمارات بالقطاع بنحو68  مليار جنيه (9.8 مليار دولار)، حسب بيانات وزارة السياحة.