أثار قرار المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء  بشأن رفع أسعار الغاز الطبيعي بأربعة أضعاف سعرها الحالي علي الإستخدام المنزلي والنشاط التجاري المعادل للإستخدام المنزلي اعتبارا من اول مايو المقبل، موجة واسعة من السخط والانتقادات ضد الحكومة الحالية التي وصفها  السياسيون لــ" بوابة افريقيا" كارثه تفجرها الحكومه فى وجه الطبقات الكادحة والمتوسطة.
                            
 وقال فريد زهران، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي, إن حكومة المهندس إبراهيم محلب تريد حل الأزمة الاقتصادية بدون عناء من جانب الحكومة ، وذلك على  حساب الشعب المصري, عن طريق رفع أسعار المواد الأساسية للمواطن
 
 وأشار زهران  إلي أن مثل هذه القرارت وغيرها تتراكم بداخل المواطن المصري والتي سينتج عنها انفجار كبير في أي وقت ممكن.
 
 بدوره عبر أمين إسكندر ،القيادي بحزب الكرامة،عن غضبه إزاء قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والأنشطة التجارية، لافتا الى أن هذا القرار بمثابة كارثة على الطبقة الكادحة والمتوسطة.
 
مشيرا   الي أن الإجراءات التقشفية لن تحل الأزمة الاقتصادية بل ستدخمها  لافتا لوجود خطة لتعديل أسعار البنزين والسلع التموينية الى الارتفاع ، مما يزيد الاعباء على المواطنين
مشدد ان  تلك الممارسات تمثل مقدمة لانفجار أخر داخل المجتمع.
 
وتابع أن قرار محلب برفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والأنشطة التجارية, جاء في توقيت خاطئ  فى ظل المعاناه التى يتلقاها المواطن فى المعيش بعد ثورتى 25 يناير و30-6
منوها ان الوزاره الحالية هي مؤقته وعليها تخفيف الاعباء على المواطن وايجاد الحلول لذلك
 
 
فيما أعلن، التيار الشعبي، في بيان له ان القرار يأتي استكمالا لمسيرة ظلم المواطن المصري الفقير المطحون تحت سوط الفساد والغلاء، خلال الفترة الماضية التي بدأت برفع سعر إسطوانات البوتاجاز بنفس النسبة تقريباً منذ أكثر من عام.
واعتبر التيار الشعبي أن  رفع الدعم عن سلعة حيوية لا يستغني عنها المصريون في حياتهم اليومية في ظل غياب شبه كامل للرقابة علي الأسواق، موضحا أن ذلك أدى وسيؤدي إلى مزيد من موجات متتالية من التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات لم تقابله أي زيادة حقيقية في دخول البسطاء
.
 
جدير بالذكر، أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا، بتعديل أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والنشاط التجاري المعادل للنشاط المنزلي.