ذكرت الحكومة الزامبية أنها تسعى لتحقيق معدل نمو اقتصادي حقيقي يتراوح من 7 إلى 8 في المائة على المدى المتوسط من 2014 إلى 2016 مع التطلع إلى احتواء معدل التضخم في نسبة مستهدفة لا تتجاوز 5 في المائة بحلول 2016 .

وكشفت وزارة المالية أن زامبيا بحاجة لتسجيل مستويات أعلى من النمو الاقتصادي حتى تحقق نتائج ملموسة في مجال استحداث فرص عمل كريمة والحد من الفقر وانعدام المساواة.

ولاحظ بيان أصدرته الوزارة الإثنين في لوساكا أن "التضخم ظل في نسبة من رقم واحد سنة 2013 عندما بلغ 7 في المائة. والهدف المنشود هو خفض النسبة إلى أقل من 5 في المائة مع نهاية 2016 . واستقر متوسط نسب الإقراض في حدود 16 في المائة".

وأوضحت الوزارة أن الحكومة ملتزمة بالمحافظة على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تتسم بمعدل تضخم منخفض ونسبة صرف مستقرة للعملة واحتياطات نقد أجنبي متزايدة.

وبلغ معدل نمو الناتج الإجمالي المحلي 5ر6 في المائة سنة 2013 مع تسجيل 9ر6 في المائة كمتوسط لمعدلات النمو خلال السنوات الثلاث الماضية (2011-2013).

وتابعت الوزارة أن القطاعات الرئيسية التي ساهمت سنة 2013 في نمو الناتج الإجمالي المحلي تتمثل في النقل والتخزين والاتصالات (1ر27 في المائة) والبناء (24 في المائة) والخدمات الأهلية والاجتماعية والفردية (4ر17 في المائة) والمؤسسات المالية والتأمينات (7ر13 في المائة) والصناعة (2ر8 في المائة) والتعدين (5 في المائة).

ويتوقع أن تشكل قطاعات الزراعة والتعدين والصناعة والسياحة والطاقة والبناء محركات قوية لنمو الناتج الإجمالي المحلي واستحداث فرص العمل على المديين المتوسط والبعيد.