اتهمت حكومة زامبيا، عدة شركات تعدين بـ"ابتزازاها"، بعد تهديد الأخيرة بوقف عملياتها وتسريح العمال، احتجاجا على احتجاز الحكومة لـ 600 مليون دولار قيمة ضريبة القيمة المضافة التي تطالب الشركات باستردادهاوقال وزير الطاقة والمناجم وتنمية المياه الزامبي ، كريستوفر يالونا، هذا عمل من أعمال "الابتزاز"، وبموجب قوانين البلاد، فإن ما تفعله الشركات جريمة جنائية.وزامبيا من أكبر الدولة المصدرة للنحاس في افريقيا، الذي يمثل نحو 80% من صادراتها ، ويعد إنتاج مشتقات النحاس أهم الأنشطة الصناعية بالبلاد، وتقع أربعة مناجم كبيرة، وعدد من المناجم الصغيرة في المنطقة التي تسمى حزام النحاس، التي تقع على طول حدود زامبيا مع جمهورية الكونغو الديموقراطية (زائير سابقا).

وأضاف يالوما، فى تصريحات لوكالة الأناضول: "إذا استمرت محاولات الابتزاز هذه، فإننا لن نتردد في احتجاز جميع المسؤولين عن هذا، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي" .وهددت عدة شركات عاملة في قطاع التعدين بزامبيا بوقف نشاطها، وتسريح العمال، بسبب احتجاز 600 مليون دولار،  قيمة ضريبة القيمة المضافة، والتي تطالب الشركات باستردادها.وأشار يالوما إلى أن هناك العديد من الوسائل، والتي كان يمكن للشركات المتأثرة بهذا القرار أن تتفاوض بشأنها مع الحكومة، حول استرداد ضريبة القيمة المضافة.

وهدد وزير الطاقة والمناجم وتنمية المياه الزامبي قائلا :" وزارتي لن تتردد في اتخاذ إجراءات عقابية بحق الشركات، التي تحاول ابتزاز الحكومة، عبر تقليص العمالة".وبموجب المادة رقم 18 من قانون ضريبة القيمة المضافة، فإن الشركات، متضمنة تلك العاملة في مجال تصدير واستيراد السلع والخدمات، من المسموح لها المطالبة باسترداد، قيمة الضرائب المفروضة على السلع والخدمات المصدرة.وبسبب مبالغات من قبل بعض الشركات، في مطالباتها بإعادة رد الضريبة، فإن الحكومة تصر حاليا على تقديم الشركات لوثائق الشحن، والفواتير الضريبية، من كلا من بلد المنشأ، وجهة التصدير.وتقوم هيئة الإيرادات في زامبيا برد الضريبة للشركات التي تتمكن من تقديم الوثائق السابق ذكرها، بينما تمتنع عن ردها للشركات التي لا تتمكن من تقديم هذه الأرواق، بما فيها شركات التعدين.

وقال رئيس غرفة المعادن في زامبيا، جاكسون سيكوما، إنه فى الوقت الحالى ، فإن وزارة المناجم، لديها كم ضخم، من فوائض ضريبة القيمة المضافة، تصل إلى أكثر من 600 مليون دولار، لم يتم ردها حتى الآن من قبل هيئة الإيرادات.وأضاف سيكامو في تصريحات لوكالة الأناضول، أن هذا سيكون له آثار سلبية على التدفقات النقدية لشركات التعدين في البلاد، خاصة مع الأخذ في الاعتبار انخفاض أسعار السلع الأولية مؤخرا، مشيرا إلي أن شركات التعدين ظلت مثقلة بضرائب ضخمة، برغم الأداء الضعيف لإنتاجها من السلع الأولية، في الأسواق الدولية.

وأوضح، أن شركات التعدين تواجه عدة عقبات تتمثل في الارتفاع الكبير لتكلفة الكهرباء، وخاصة أن الصناعة تتحمل جزء من تكلفة استهلاك المناطق السكنية للكهرباء، هذا إلى جانب مشكلات التنقيب غير القانوني، وعدم توافر البنية التحتية المتمثلة في خطوط للسكك الحديدية .وقال سيكامو إنه في مواجهة كل هذه الاحباطات، واصلت شركات التعدين الوفاء بالتزاماتها الضريبية، وظلت المساهم الرئيسي فى إيرادات البلاد .

وحذر سيكامو من أنه إذا لم تقم هيئة الإيرادات ، بالإفراج عن ضريبة القيمة المضافة، فإن شركات التعدين من المحتمل ان تسجل المزيد من النمو السلبى فى 2014، وأنه  إذا حدث هذا، فإن أعضاء الغرفة (شركات التعدين) لن يكون أمامهم خيار سوى إيقاف عملياتهم، بما فى ذلك تخفيض قوة العمل عبر تسريح العمال.وقال رئيس غرفة المعادن، إلى أن شركة تعدين واحدة، و هى "جلينكور"، قامت بالفعل بتعليق أنشطتها، وسرحت أكثر من 800 عامل، بعد احتجاز المبالغ التي تطالب باستردادها، عن ضريبة المضافة المقدمة، ما أضطر الشركة إلى وضع أنشطتها قيد الصيانة، بسبب قيود على التدفقات النقدية، والتي تسبب بها احتجاز ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف، أن شركة "موبانى" للتعدين، هددت أيضا بتسريح 20 ألف عامل في مناجم زامبيا، بدعوى أن حجب استرداد ضريبة القيمة المضافة، أدى إلى عدم استدامة عملياتها، مشيرا إلي أنه على الرغم من الوضع المؤسف، فإنه لا يوجد ما يمكننا القيام به.وأوضح، أن  استرداد الشركات لضريبة القيمة المضافة، هو الحل العملي الوحيد، الذى يضمن استمرار عمل شركات التعدين، لأنه لا أحد سيستمر فى الجلوس، ومشاهدة الوضع يتدهور دون اتخاذ أي إجراء .