فرض الاتحاد الأوروبي، أمس، عقوبات تتعلق بالأسلحة الكيميائية على رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي ونائبه اللذين تتهمهما بريطانيا بالمسؤولية عن هجوم بغاز الأعصاب على أراضيها العام الفائت، بالإضافة إلى مسؤولين روسيين آخرين وخمسة سوريين.

وإضافة إلى تجميد أصول المسؤولين الروس وفرض حظر سفر عليهم، أعلن التكتل فرض عقوبات على وكالة سورية مفترضة للأسلحة الكيميائية وعلى خمسة سوريين، وفق ما أفاد بيان لدول الاتحاد الأوروبي.

وأفاد الاتحاد الأوروبي أن الروس - وهم عميلان ورئيس الاستخبارات العسكرية ونائبه - مسؤولون عن «حيازة ونقل واستخدام» غاز الأعصاب الذي تم استخدامه في الهجوم الذي استهدف العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال في مدينة سالزبري البريطانية في مارس الماضي.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني «أنا على ثقة بأن الدول الأعضاء اتخذت القرار على أساس قانوني قوي جداً»، مؤكدة أنّ هذا الإجراء «سيصمد أمام تحقيقات المحاكم».

بدوره، رحب وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت بالقرار. وقال «إن العقوبات الجديدة اليوم تفي بتعهدنا باتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة الطائشة وغير المسؤولة لوكالة الاستخبارات العسكرية الروسية».

من جهتها، هددت روسيا بـ«إجراءات انتقامية». وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان «نحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية فيما يتعلق بهذا العمل العدائي».

وترى روسيا أن هذه العقوبات لا مبرر لها. وتستهدف العقوبات أفراداً اتهمتهم السلطات الأوروبية بالتورط في تسميم العميل المزدوج الروسي السابق سيرجي سكريبال في انجلترا العام الماضي. وقالت وزارة الخارجية الروسية «الاتهامات ضد روسيا ومواطنينا في قضية سكريبال لا تصمد أمام الانتقادات».