تبدأ السبت بمركز المؤتمرات "محمد بن أحمد" في عاصمة الغرب الجزائري "وهران" أشغال الندوة الإفريقية حول الاقتصاد الأخضر بحضور 30 وزيرا إفريقيا للبيئة وممثلين عن مؤسسات جزائرية ودولية معنية بقضايا البيئة إضافة إلى "ارنولد شوارزينغر" الرئيس الشرفي للمنظمة غير الحكومية "ار 20" و "اكيم ستاينر" المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
ويتضمن جدول أعمال هذه الندوة رفيعة المستوى ثلاث موائد مستديرة تتناول مواضيع "الاقتصاد الأخضر والتحديات الاجتماعية : القضاء على الفقر ومناصب العمل الخضراء والصحة وتسيير النفايات" و "الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية" و مائدة مستديرة ثالثة حول "الاقتصاد الأخضر ووسائل التنفيذ".
كما سيتم عرض فيلم وثائقي حول التنمية المستدامة في الجزائر و تدشين معرض حول الاقتصاد الأخضر في اللقاء الذي ستجرى على مدار يومين ويحضره وزراء أفارقة قدماء ينشطون حاليا من أجل تنمية متوازنة تحترم الموارد الطبيعية لإفريقيا. كما سيكون هذا الموعد فرصة لمناقشة المفهوم الإفريقي للاقتصاد الأخضر في سياق عالمي يشهد تغيرات كبيرة وفق المنظمين الذين أكدوا أن الخبراء الأفارقة سيتبادلون الأفكار حول مسعى مبني على الانشغالات الإفريقية مع ضمان وسائل التنمية التي تستجيب لاحتياجات قارتهم في مجال التنمية ومحاربة الفقر وتمكين الجميع من استغلال الطاقة وصحة أفضل. و في هذا الإطار سيناقش الخبراء استغلال النفايات كموارد اقتصادية بالإضافة إلى خلق سلوك جديد لا سيما فيما يتعلق بالاقتراحات البديلة التي تهدف إلى ترقية الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية في إطار التنمية المستدامة.
كما سيتركز النقاش في هذه الندوة حول المحافظة على النظام البيئي والتكيف التدريجي مع المتغيرات المناخية لسياسات التنمية إضافة إلى إشكالية ترقية سبل أخرى على مستوى القارة الإفريقية للتصدي للمشاكل البيئية لاسيما تلك الناجمة عن التغيرات المناخية. و إلى جانب ذلك سيعكف المشاركون على دراسة قضايا أخرى عرضية وحاسمة من أجل التنمية المستدامة في إفريقيا وحماية محيطها منها الآليات وإجراءات التعبئة المالية بالإضافة إلى نقل التكنولوجية وتعزيز القدرات البشرية والتنظيمية. و من المرتقب أن تتوج أشغال هذا اللقاء بالمصادقة على تقرير الندوة وعلى إعلان وهران.
الاقتصاد الأخضر رهان القارة السمراء للنهوض بالاقتصاد.
رغم كل القدرات الاقتصادية الهائلة من موارد طبيعية وبشرية، التي تملكها البلدان الإفريقية، إلى أنها تعاني من نقص فادح من حيث البنى التحتية والخدمات الاجتماعية والاقتصادية، وفي ظل غياب تدابير عاجلة وفعالة إلى أن أصبحت إفريقيا مهددة بفقدان جزء هام من أراضيها القابلة للزراعة في آفاق 2025، حسبما تقارير أممية بسبب المجاعة والحروب التي أبعدت الفلاحين عن أراضيهم وهو ما يستدعي ضرورة اتخاذ التدابير الفعالة لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي والتصدي للآثار الناجمة عن الجفاف.
و يظل الحديث عن التحديات التي تواجه القارة الإفريقية في مجال الاقتصاد الأخضر البارز في أولويات الهيئات الإفريقية وعلى رأسها الإتحاد الإفريقي الذي عقد العزم قادته في دورتهم الأخيرة الشهر الماضي "باديس ابابا" على القضاء على الفقر في إفريقيا بحلول عام 2025، و تنصب مجمل توجهات وعمل المختصين الأفارقة الآن حول تقديم اقتراحات وتوصيات من شأنها الاستجابة للأولويات الإفريقية في التنمية المستدامة، والتي روعي فيها تحديد محاور التعاون الدولي و الجهوي، بما في ذلك التعاون جنوب - جنوب والتعاون البيني الإفريقي. و تعد مسألة تبادل الخبرات والتجارب الناجحة من ضمن برامج الاتحاد الإفريقي قصد تقييم احتياجات القارة الإفريقية فيما يخص الدعم المالي والتكنولوجي، وكذا تكوين الموارد البشرية بتسليط الضوء على تجارب رائدة كتجربة السودان الزراعية التي لاقت الاستحسان في دورة الاتحاد الاخيرة.
ويعول المخطط الإفريقي أيضا للقضاء على الفقر على خلق مناصب العمل الخضراء والصحة وتسيير النفايات وتوظيف الطاقات الجديدة والمتجددة والفعالية للمحافظة على التوازن البيئي والاستفادة من تشغيل اليد العاملة بموازاة ذلك.