رصد مركز حقوقي تونسي 277 انتهاكا بحق إعلاميين خلال الفترة من أكتوبر / تشرين الأول 2013 وحتى سبتمبر/ أيلول الماضي.

أعلن ذلك مركز "تونس لحرية الصحافة (مستقل)" في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة تونس، اليوم الجمعة، لتقديم تقريرها السنوي للانتهاكات الممارسة ضد الصحفيين، والذي جاء تحت عنوان: "إعلام في قبضة الإفلات من العقاب".

وقال رئيس المركز، محمود الذوادي، إن "تونس تعيش اليوم تغيرًا في الخارطة السياسية، وهناك مخاوف تطرح من الارتداد على المكاسب التي تحققت، لكن من الصعب أن يتجرأ أي طرف سياسي أو يقدر على المساس بتلك المكاسب".

وأضاف الذوادي، لوكالة الأناضول، على هامش المؤتمر، أنه "من غير المسموح العودة إلى المنظومة القديمة، كما يجب البقاء على حذر على مستوى الممارسة مهما كان موقف الطبقة السياسية الجديدة على الرّغم من أن تواصل الانتهاكات أمر متوقع".

وأوضح أن "التقرير السنوي الثاني حول الانتهاكات الواقعة على الإعلام التونسي من الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) 2013 حتى سبتمبر (أيلول) 2014، رصد 277 انتهاكًا في حق الإعلاميين".

وأشار الذوادي إلى أن "عدد الانتهاكات انخفض مقارنة بالسنة الماضية (306 انتهاكات) ولكن في المقابل تم تسجيل تفاقم في عدد من تعرضوا لانتهاك حرية التعبير والصّحافة إلى أكثر من 400 صحفي"، دون مزيد من التوضيحات حول طبيعة هذه الانتهاكات.

ولفت إلى أن "هذا التقرير تطرّق لظاهرة تعاطي الإعلام مع ظاهرة الإرهاب؛ لأنها مهمة جدًا في حياة الصحفيين، وسَتكون مؤثرة في حياتهم باعتبارها ظاهرة مستجدّة لاسيما في ظل عدم توفير الحماية والضمانات المادية والتدريبية للإعلاميين، وسبل تأمينهم أثناء التغطية في الأماكن الخطرة والوعرة".

وبحسب رئيس مركز تونس لحرية الصحافة، فإنه سيتم رفع هذا التقرير للجهات الرسمية (الحكومة ومجلس نواب الشعب والسلطة التنفيذية) والوزارات المباشرة مثل الداخلية والدفاع وهيئات المجتمع المدني.

كما أكد أن "الصحفي ليس فوق القانون والمحاسبة ولكن يجب أن يعامل اعتبارا لوضعه وعمله الميداني لا أن يعامل كمجرم".

وتأسس مركز تونس لحرية الصحافة في أعقاب ثورة يناير/كانون ثان 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، ويهدف إلى النظر في كل ما يتعرض له الصحفييون والإعلاميون من انتهاكات واعتداءات.