تسود حالة من الارتباك داخل جماعة الإخوان المسلمين بسبب الإجراءات التي بدأت تتخذها الحكومة البريطانية ضدهم من خلال مصادرة وحظر بعض الجمعيات والمكاتب التابعة للتنظيم التي حصرتها الحكومة في 60 جمعية خيرية تجتمع كلها في إطار ما يسمي "المنتدى الإسلامي للجمعيات الخيرية"، إضافة إلى المحطات التلفزيونية التابعة للإخوان التي تبث من لندن.

ونقل موقع "24" الإماراتي عن مصدر وصفه بأنه مقرب من جماعة الإخوان، قوله بأن هذه الإجراءات التي تتخذها بريطانيا في حق جماعة الإخوان المسلمين في لندن، تعد بمثابة إجراء تخويفي لا أكثر ضد الجماعات الإسلامية سواء كانت الإخوان أو الجماعات الجهادية في بريطانيا.

وأشار المصدر، لـ24، أن "بريطانيا التي تضم أكبر تجمع للإخوان في أوروبا تريد أن ترسل رسالة تحذيرية من خلال تلك الإجراءات، حيث أن الإرهاب الذي ترعاه بريطانيا والغرب الأوروبي والولايات المتحدة بدأ يطول الغرب نفسه، في ضوء حادث المجلة الفرنسية شارلي إيبدو".

وذكر المصدر وفق "24" أن هذا يعد إجراء لضبط مسار الجماعة من جديد، لاسيّما بعد تطور علاقاتها مع قيادات جهادية كبيرة، ورصد لقاءات سرية بينهم، كما أنه بمثابة تكشير عن الأنياب من قبل بريطانيا لتوضيح مدى قوتها للإخوان والجماعات الإسلامية، حتى لا يتم التطاول أو استهدافها كما حدث في فرنسا.

وأضاف الموقع نقلا عن المصدر قوله بأن "الإخوان تتفهم اللعبة التي تقوم بها بريطانيا، وسترضخ للضغط الموجه لها، ولن تقوم بإجراءات تصعيدية للرد، لاسيما أن الإجراء الذي تتخذه بريطانيا يسترضي الرأي العام العالمي لتوضيح أنها ضد العنف والجماعات التي تسعى إلى نشر العنف في العالم".

وختم بالقول إن "بريطانيا ودول أوروبا تستشعر خطراً من تلك الجماعات رغم دعمها واحتوائها، وذلك نتيجة تفشي الفكر التكفيري بين مواطنيها وحاملي الجنسيات الأوروبية بمختلفها، حيث أنه يمثل تهديداً مباشراً على الأمن القومي الأوروبي".

هذا وكانت بريطانيا قد أعلنت في إبريل /نيسان من العام الماضي بدء تحقيقات عاجلة في الدور الذي تقوم به جماعة الإخوان المسلمين من الأراضي البريطانية، ومدى ارتباط الجماعة بأعمال العنف والتطرف.

وطبقا لما نقلته صحيفة التايمز وقتها ، فإن الدافع وراء المراجعة، هو دليل تسلمته الحكومة يشير إلى أن قادة الإخوان التقوا في لندن العام الماضي للتخطيط لردهم على الأحداث في مصر.

وقال متحدث باسم مقر رئيس الوزراء البريطاني في بيان له حينها بأن "رئيس الوزراء أمر بمراجعة حكومية داخلية لفلسفة وأنشطة الإخوان، وسياسة الحكومة تجاهها".