قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إن حكومته لن تترك مكانها لأي سلطة أخرى مهما كانت الظروف إلا لمؤسسات وطنية منتخبة لها شرعية كاملة من القاعدة الشعبية.

وأضاف الدبيبة في كلمة له إن الانتخابات الليبية هي الوحيدة التي تُنهي المراحل الانتقالية التي لن يتم السماح بها بها مجددا وتم الشروع في مشاورات واسعة لتقديم خطة عمل محددة لا لبس فيها لتنفيذ الاستحقاق الدستوري ستنطلق في يونيو القادم وفق التاريخ المتفق عليه في جنيف.

وأشار الدبيبة إلى أنه لن يسمح للطبقة السياسية المهيمنة طوال السنوات الماضية بالاستمرار لسنوات أخرى التي تسعى لجر البلاد إلى معبر الانقسام من خلال محاولات التمديد لأنفسهم رغم أن الشعب سئم بقاءهم في الواجهة السياسية، معتبرا أن الشعب له كرامته وسئم استمرار النواب في كراسيهم كل هذه السنوات، و"يصدرون قرارات دونما نصاب".

وتحدى الدبيبة تلك "الطبقة السياسية" أن تفتح المحكمة الدستورية التي أقفلتها لكي تستمر في "تزوير القرارات" دون حسيب ولا رقيب، وقد قامت "قلة في البرلمان بالتزوير" إيجاد سلطة موازية من أجل الحكم والمال.

كما قال أن الشعب الليبي هو الوحيد الذي يعرف ما تم إنجازه خلال فترة وجيزة من عمر الحكومة، ولا أهمية لرأي الطبقة السياسية الهمينة على المشهد التي لا هم لها إلا التشويش والتمديد لنفسها على حساب "هذا الشعب الطيب".

وعن تقدّمه للانتخابات الرئاسية من عدمها ذكر الدبيبة أن مستعد لدراسة خيار انسحابه من التنافس يبقى قائما إذا كان ذلك يصب في المصلحة العامة للبلاد وإذا تعهد البقية (الموجودون اليوم في المواقع) في اتخاذ نفس القرار 

وأكد رئيس الحكومة الليبية أن خيار الاستفتاء الإلكتروني المعمول به في دول عدة، قائمٌ بقوة إذا تعذر على المفوضية إجراء الاستفتاء والذهاب نحو العملية الانتخابية.