تقدم رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم بطلب مصالحة جديدة إلى الحكومة المصرية حيث عرض التنازل عن 8 مليار جنية مصري – حوالي مليار دولار أمريكي- للدولة في مقابل السماح له بالعودة إلى مصر، حيث أك طارق عبد العزيز، محامي حسين سالم، أن موكله تتقدم بطلب التسوية والمصالحة الجديدة إلى النائب العام، والتي تتضمن بنودًا جديدة ومختلفة عما كانت عليه وقت تولي الإخوان الحكم.

مشيرا إلى أنه تم تحديد مبلغ المصالحة دون الرجوع لأسلوب النسب المقترح سدادها من إجمالي ثروة سالم، لتجنب فشل المصالحة، وأن ذلك يأتي مقابل إسقاط الأحكام والاتهامات الموجهة لموكله، وهو ما يعد أفضل الأساليب التي قرر سالم التفاوض عليها، خلال المرحلة المقبلة مع النيابة العامة، وتجنب وجود أي تقييمات غير دقيقة لثروته في الخارج والداخل.

ويأتي. ذلك العرض ليؤكد الأقاويل التي تناثرت خلال الفترة الأخيرة حول عودة رجال أعمال نظام الرئيس السابق محمد حسني مبارك إلى مصر، والذي كانت أشارت إليه عدة صحف عالمية  ومنها صحيفة فورين بوليسي التي قالت في تقرير لها ، أن رجال الأعمال الهاربين يخططون للعودة إلي مصر، عقب الثورات التي قامت و أطاحت بأحلامهم الإقتصادية الواسعة في ظل أنظمة ديكتاتورية شهدتها مصر علي مدار تاريخها .

و أضاف التقرير أن سالم يعد واحد من أهم و أبرز هؤلاء الرجال، ولقبته الجريدة بـ" محتكر مدينة شرم الشيخ "، والمقرب من "مبارك"، والهارب إبان ثورة يناير إلي إسبانيا، والحاصل علي الجنسية الأسبانية أيضا، الأمر الذي أتاح له مراوغة النظام القانوني المصري.

و تابعت أن سالم مطلوب من الانتربول لكن رفضت أسبانيا تسليمه إلى مصر لأنه لم يكن بين البلدين اتفاقيات التعاون الثنائية القضائية أو القانونية وعدم اليقين المحاكم بشأن نزاهة العملية القانونية في مصر

و ذكرت الجريدة ان سالم لم يتورط في اعمال فساد بمصر فحسب ، بل وصل إحتياله للولايات المتحدة من خلال شركته (EATSCO) عام 1979 ، كما باع 37% من أسهم شركة شرق البحر المتوسط المصرية للغاز بقيمة 4.2 مليار دولار.

ويأتي ذلك العرض أيضا بعدما فشل العرض الذي كان قدمه سالم إلى نظام الإخوان البائد وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد مرسي حيث كان تقدم بطلب للتنازل عن نصف ثروته مقابل السماح له بالعودة إلى مصر وإسقاط التهم عنه.

ويصر حسين سالم على التأكيد على أن جميع الاتهامات الموجهة إليه هى محض افتراء، وأن جماعة الإخوان حاولت ابتزازه بشتى الطرق والحصول على ثروته، مشددًا على ثقته فى القضاء المصرى الشامخ، وأنه سيؤكد خلال الأيام المقبلة بأن القضايا المنظورة أمامه كانت بقصد تشويه سمعته.

وفي السياق ذاته شكل جهاز الكسب غير المشروع لجنة لدراسة العرض الأخير الذي تقدم به سالم فى ضوء أدلة القضية وما وصلت إليه التحقيقات، وعلمت" بوابة إفريقيا الإخبارية" بأن الحكومة المصرية تعتزم الموافقة على العرض.

جدير بالذكر أن حسين سالم يعد واحدا من أكبر رجال الأعمال في مصر، وكان واحدا من أبرز المقربين لحسني مبارك، وكان يتمتع بنفوذ قوي، بل إنه حول محمية طبيعة في الأقصر إلى فندق سياحي كبير، رغم أن القانون يحرم الاعتداء على المحميات الطبيعية، وظل اسمه يتردد على مدار الـ3 أعوام الماضي حيث هرب من مصر بطائرته الخاصة متجها إلى سويسرا في 31 يناير 2011، وتوقفت الطائرة في دبي للتزويد بالوقود، وألقي القبض على حسين سالم في دبي وبحوزته 500 مليون دولار، واضطر للمغادرة بعد مفاوضات مع السلطات الإماراتية واتفاق تم بين الطرفين تم السماح على إثره لسالم بالرحيل على أن تلحق به أمواله فيما بعد، وبعدها تقدم العديد من المحامين ببلاغات إلى النائب العام ضده تتهمه بالاستيلاء على المال العام وإفساد الحياة الاقتصادية بالبلاد، والإضرار العمدي مع سبق الإصرار بأموال الشعب.

وفي 12 مايو 2011، وضع الموقع الإلكتروني للشرطة الدولية "إنتربول" صورة حسن سالم ضمن صور المطلوبين للعدالة ونشر الموقع الدولي معلومات شخصية عنه، وتم القبض عليه في إسبانيا، واستغل جنسيته الإسبانية للإفراج عنه بعد يومين بكفالة تقدر بـ27 مليون يورو، ودار الجدل حول تجميد أرصدته، إلا أن ما تم تجميده هو تحويلات بمبلغ 17 مليون يورو ومبلغ 45 مليون يورو كانوا بحوزته، لكن الحكومة الإسبانية قامت برد المبلغ مرة ثانية لسالم لعدم وجود ما يثبت أنها أموال غير شرعية، وكان سالم قد باع ممتلكاته في سويسرا قبل وصوله إسبانيا.