عبرت الرّابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، في بيان لها اليوم السبت، بمناسبة إحياء الذكرى الرابعة والسبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الانسان، عن انشغالها العميق إزاء ضبابية المشهد السياسي في تونس.

كما أعربت الرابطة، عن قلقها الشديد من تعمّق الأزمة في البلاد وتوسّعها، لتشمل كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، مع غياب رؤية استراتيجية واضحة لإرساء تنمية عادلة وشاملة، والإمعان في مواصلة سياسة التداين

واستغربت مما اعتبرته حجب الاتفاقات المبرمة مع صندوق النقد الدّولي، وما سيترتب عنها من إجراءات موجعة تمسّ بالأمن الاقتصادي والغذائي للتونسيين، مؤكّدة مساندتها المطلقة للحقّ في التظاهر السّلمي ولجميع التحركات الاجتماعية ذات المطالب المشروعة، ومنبهة إلى خطورة التعامل الأمني أو الزّج بالقضاء في مواجهتها.