اعتبر رئيس الهيئة التونسية للوقاية من التعذيب فتحي جراي أن "احتجاز" نائب رئيس حركة النهضة وعضو كتلتها بالبرلمان المجمدة أعماله نور الدين البحيري أشبه ما يكون ب "الإخفاء القسري".

 وأكد فتحي جراي، في تصريح خاص ل "بوابة افريقيا الإخبارية" اليوم الأحد، أن الهيئة لا تعلم إلى حد الان مكان "احتجاز" نور الدين البحيري بالرغم أن هذا الأمر يدخل في صميم صلاحياتها وعملها.

كما أكد جراي أن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب تواصلت مع وزارة الداخلية لمعرفة مكان "احتجاز" البحيري إلا أنها لم تتحصل على أي معلومة رسمية إلى الان.

وشدد فتحي جراي على أن عدم إعلان الجهات الرسمية عن مكان "احتجاز" البحيري يصنف في خانة الوضعية الخارجة عن القانون.

وطالب جراي السلطات الرسمية التونسية، وتحديدا وزارة الداخلية، بكشف مكان "احتجاز" البحيري.

وأضاف جراي أن الهيئة ستتواصل غدا الإثنين مع وزارة الداخلية في الغرض.

وكانت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في تونس قد استنكرت، في بيان أصدرته السبت، "ممارسات التعتيم والتعطيل التي تتعرض لها".

وأفادت الهيئة بأنها تلقت أول أمس الجمعة إشعارين يتعلقان باحتجاز مواطنين اثنين (في إشارة إلى نور الدين البحيري وفتحي البلدي مستشار وزير الداخلية علي العريض في عهد حكومة الترويكا) من طرف جهة أمنية غير معلومة في مكان غير معلوم، مؤكدة أن من صلاحيتها زيارة كل أماكن الاحتجاز "التي تخضع أو يمكن أن تخضع لولاية الدولة التونسية وسيطرتها".

وأوضحت الهيئة أنه تبعا لما راج عن إخضاع المواطنين الإثنين المحتجزين للإيقاف الإداري ووضعهما تحت الإقامة الجبرية فقد طلبت مدها بنسخ من قرارات الوضع تحت الإقامة الجبرية.