أكد رئيس الفرع العالمي لمحاربة الفساد بإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط كمال العيادي اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2014 أن ظاهرة "المال السياسي" طغت على سير الانتخابات التشريعية في تونس مبينا أن هذه الانتخابات تميزت بطغيان قوة المال لا قوة البرامج. وأوضح أن شراء الأصوات الانتخابية والبراغماتية المالية وكذلك بروز ما يسمى ب " اليد العاملة" الانتخابية المحترفة هي سمات بارزة في الانتخابات التشريعية التي تم تنظيمها في السادس والعشرين من الشهر المنقضي وفق تعبيره.

وأشار العيادي خلال مؤتمر صحفي عقده الفرع اليوم إلى أن المال السياسي الذي تم ضخه في السباق الانتخابي تسبب في فشل عدة أحزاب وقائمات ينقصها الدعم أو السند الماديين. وتابع أن الاستحقاق الانتخابي التشريعي الذي عاشته تونس كان بمثابة "سوق للارتزاق والسمسرة" ملاحظا أن عدة أطراف تجندت لجمع الأصوات الانتخابية لبعض الأحزاب والمترشحين الميسورين مقابل المال خصوصا في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. وبين أن رقابة الهيئة العليا للانتخابات لهذه الظواهر كانت ضعيفة وبيروقراطية بحتة. مضيفا من جهة أخرى أن تسبيق المنحة العمومية التي تم إسنادها لعدد من الأحزاب والقائمات هو إهدار للمال العام نظرا لسذاجة التعاطي مع العقلية التونسية على حد قوله.

يذكر أن كمال العيادي هو أحد المترشحين المستقلين في قائمة الاتحاد من أجل تونس التي تعتبر من القائمات المنهزمة في الانتخابات التشريعية.