توصل إيلون ماسك وهيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية إلى اتفاق يوم أمس الجمعة، في نزاعهما بسبب استخدام رئيس شركة تيسلا لموقع "تويتر"، وذلك وفقاً لوثائق القضية بالمحكمة.

وكانت هيئة الأوراق المالية والبورصة قد طالبت في فبراير الماضي باتهام ماسك بازدراء الهيئة بسبب سلسلة من التغريدات التي قالت إنها انتهكت اتفاقا أبرمه ماسك بعدم تقديم مزاعم مضللة بشأن شركته..

تنص اتفاقية التسوية على ألا ينشر ماسك بشكل أحادي مزيداً من المعلومات التي يمكن أن تؤثر على أسهم تيسلا، بما في ذلك معلومات حول التمويل وأهداف الانتاج وعمليات الاستحواذ والاندماج.

ويجب أن تحظى أي من هذه المعلومات من جانب ماسك على موافقة مسبقة من محام لديه الخبرة المناسبة.

ولا يزال يتعين أن يحظى الاتفاق بموافقة القاضية اليسون ناثان.

وكان النزاع قد بدأ في أغسطس الماضي، عندما فاجأ ماسك المستثمرين بتغريدة قال فيها إنه يدرس تحويل تيسلا إلى شركة خاصة بسعر 420 دولاراً للسهم وأن لديه التمويل، الأمر الذي تسبب في ارتفاع سعر سهم الشركة. وبعد أسبوعين، ألغى الخطة.

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة إن ماسك كان يعلم أن هذه الصفقة غير مؤكدة ورفعت دعوى قضائية ضده.

وفي سبتمبر، تم تغريم تيسلا وماسك 40 مليون دولار واضطر ماسك للتنحى عن منصب رئيس الشركة لثلاثة أعوام.

وفي وقت لاحق صدر أمر لرئيس الشركة بالسعي إلى الحصول على موافقة قبل نشر أي معلومات قد تؤثر على أسعار الأسهم.

ولكن في فبراير، كتب ماسك في تغريدة "تيسلا لم تصنع أي سيارة في عام 2011 لكنها ستصنع 500 ألف سيارة في 2019" وقالت الهيئة إن هذه التغريدة انتهكت الاتفاق بين الجانبين وطالبت باتهامه بالازدراء.

وفي جلسة استماع في 4 أبريل، منحت القاضية ناثان ماسك وهيئة الأوراق المالية والبورصة أسبوعين لحسم النزاع.

وكان الفشل في القيام بذلك سيؤدي إلى زيادة الغرامة المفروضة عليه وعلى الشركة.