قال رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران اليوم الأربعاء بالرباط، إن حكومته تمكنت من تحسين المؤشرات الكبرى خلال عام 2014، فمن المتوقع أن يتقلص عجز الموازنة إلى 4.9% نهاية العام الحالي، ويتوقف التراجع الذي شهده احتياطي العملة الصعبة (النقد الأجنبي) منذ 2010 .

يأتي هذا متماشيا مع مستهدفات الحكومة التي أعلنتها قبل بداية العام الجاري، وأقل بقليل من تقديرات لمؤسسات دولية التي توقعت بلوغ العجز 5%.

جاء حديث بنكيران خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، وكشف خلالها أن حجم احتياطي المغرب من النقد الأجنبي، حاليا بلغ 21.7 مليار دولار ، ما يعادل 193.7 مليار درهم، تكفي شراء واردات البلاد من السلع والخدمات الخارجية لما يزيد عن 5 أشهر.

وقال بنكيران إن "تحسين مناخ الأعمال يقتضي أولا بضبط التوازنات الماكرو اقتصادية (الاقتصاد الكلي) التي تهدف أساسا لتوفير مناخ عمل يطمئن فيه الفاعلون الاقتصاديون الوطنيون والدوليون على أموالهم واستثماراتهم وتكون لديهم ثقة في المستقبل تخولهم إطلاق برامج استثمارية على المديين المتوسط والبعيد".

وأشار إلى أن الحكومة بادرت منذ الشهور الأولى لتوليها المسؤولية، باتخاذ إجراءات استعجالية (عاجلة) وجريئة لضبط هذه التوازنات.

وتابع قائلا: "نجحت الحكومة في توقيف (وقف) المنحدر السلبي على مستوى المالية العمومية والتوازنات الخارجية، حيث تم في ظرف سنة واحدة تقليص عجز الميزانية بما يقارب نقطتين من الناتج الداخلي الخام، من 7.3 % عام 2012 إلى 5.2 % عام 2013."

وأضاف: "ينتظر أن يعرف معدل المديونية (الديون) سنة 2015 استقرارا مقارنة مع السنة الحالية ليأخذ في التراجع بدء من سنة 2016".

وبشأن تحسين تنافسية المقاولة، فقد أصبح السباق نحو تعزيز تنافسية المقاولة (الأعمال)، خاصة الصناعية منها، إحدى أولويات السياسات العمومية على الصعيد العالمي".

وأبرز بنكيران أن القطاع الصناعي لم ينل نصيبه الكافي من الاهتمام لعقود بالمغرب، إذ اقتصرت الصناعة على بعض المشاريع التي حظيت بدعم ومشاركة الدولة.

ودعا بنكيران إلى تشجيع هذا القطاع لكونه أكثر استقرارا وتوفيرا لفرص الشغل (العمل)، ويوفر قيمة إضافية مهمة، كما يعتبر قاطرة التقدم الاقتصادي والتكنولوجي.

وطالب بنكيران بتطوير هذا القطاع، وإعادة التوازن له بإعطاء الأولوية.

وفي قطاع الطاقة، قال بنكيران إن الحكومة وضعت مخطط عمل برسم 2013-2017 لتوفير مجموعة متنوعة من المصادر الطاقية، حيث يتم العمل على إنجاز مشاريع جديدة بقدرة إنتاجية تصل إلى 5260 ميجا وات منها 55% من مصادر متجددة.

وأضاف بنكيران إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي يستقبلها المغرب سنويا ارتفع ليبلغ 40 مليار درهم (4.4 مليار دولار) عام 2013، مثّلت فيها الاستثمارات الصناعية نسبة 39%.