أعلن عبد المالك سلال، رئيس الوزراء الجزائري، اليوم الأربعاء، أن استغلال الغاز الصخري في جنوب البلاد لن يكون قبل العام 2022؛ وذلك ردا على احتجاجات تشهدها مدن جنوبية ضد المشروع منذ أسبوعين.

وقال سلال في حوار مع التلفزيون الحكومي: "أطمئن أهلنا في الجنوب: الحكومة لم ترخص لاستغلال الغاز الصخري، كما أنه ليس في جدول أعمالها، وهو ليس مبرمجا حاليا، ولن يكون قبل العام 2022".

وأضاف: "ما يتم حاليا هو دراسات استكشافية حول احتياطات الجزائر من هذه الطاقة في بئرين تجريبيين بعين صالح (جنوب) وبعدها سنوقف العملية لنواصل دراسات تقنية تستمر سنوات ونترك الحرية للأجيال القادمة لتقرر هل تستغل هذه الطاقة أم لا".

وتابع: "نحن لسنا بحاجة للغاز الصخري حاليا؛ فالجزائر تمتلك احتياطات من الغاز الطبيعي والبترول إلى غاية العام 2037".

وعن هدف العملية، قال سلال: "دراسات عالمية تضع الجزائر كثاني أو ثالث دولة من حيث احتياطي الغاز الصخري عالميا ونحن نريد معرفة حجم هذه الاحتياطات كما أن شركة سوناطراك الحكومية لابد أن تكون جاهزة وتمتلك تقنية استغلال هذه الطاقة غير التقليدية مستقبلا وتكون إطاراتها في هذا الشأن".

وتشهد عدة مدن في جنوب الجزائر منذ أسبوعين مسيرات شعبية ووقفات احتجاجية، ضد استغلال الغاز الصّخري، دعت إليها حركات معارضة غير مرخصة من وزارة الداخلية الجزائرية تدعو لوقف المشروع خوفا من مخاطره على المياه الجوفية والبيئة.

وردا على هذه المخاوف قال رئيس الوزراء: "شركة سوناطراك اتخذت كل الإحتياطات في الدراسات الجارية لكي لا يكون لها تأثير على الثروة المائية في المنطقة".

وكان تقرير لوزارة الطاقة الأمريكية حول احتياطات المحروقات غير التقليدية صدر في عام 2013 أشار إلى أن الجزائر تحتل المرتبة الثالثة عالميا بعد الصين والأرجنتين من حيث احتياطات الغاز الصخري.

وحسب التقرير ذاته، تبلغ هذه الاحتياطات 19.800 مليار متر مكعب، وتقع في أحواض مويدير وأحنات وبركين وتيميمون ورقان وتندوف، جنوبي البلاد