قال رئيس المحكمة العليا الأسبق وأستاذ القانون الجنائي الدولي، د.عبدالرحمن أبوتوتة، إن  تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود، مُخالف لقانون الإجراءات الجنائية الليبي، الذي يحظر على ليبيا تسليم رعاياها لمحاكمتهم في الخارج، إلا بناء على اتفاقية تسليم.
وأوضح أبوتوتة، أن التسوية بين الدولتين التي تنص على اسقاط جميع القضايا  حول هذه الواقعة  وعدم  قبول  أي دعاوي جديدة   بشأنها أمام المحاكم الأمريكية  سواء  ضد الدولة الليبية أو مؤسساتها  أو رعاياها من الأشخاص  الطبيعيين"وإذا افترضنا جدلا  ان المحكمة قبلت الدعوي ضد المتهم فهل تلزم الدولة بالتعويض  مرة أخري عن  الواقعة ذاتها  أم أن  المحاكمة تهدف فقط  لمعرفة الحقيقة  وتحقيق العدالة  ؟  وهل كانت العدالة غائبة عند ادانة  المرحوم عبد الباسط المقرحي ؟  وان حكم  الادانة الصاد  ضده  كان مبنيا علي الشك والتخمين  وليس علي  اليقين ؟"
وأشار أبوتوتة أنه  إذا  تأكد  خبر التسليم بالمخالفة للقواعد الإجرائية المتبعة في التسليم فإن  بحثا مطولا  ينبغي  اعداده حول الواقعة  وتداعياتها  علي الصعيدين الوطني والدولي، فيما يخص الولايات  المتحدة الأمريكية   ومدي احترامها  لتعداتها  مع الدول الأخر.
وأضاف أبوتوته أنه يجب على الدولة الليبية   رفع دعوى  ضد الولايات  المتحدة الامريكية  أمام محكمة العدل الدولية بلاهي  لتفسير نص معاهدة  التسوية  التي تمنع ملاحقة أشخاص أخرين في قضية لوكربي لاسيما وأن هذه الاتفاقية  تم التصديق عليها من الكونجرس الأمريكي والرئيس بوش الإبن  وجرى إيداع، نسخة منها لدى الأمم المتحدة.