بوابة إفريقيا للإخبار – تونس

أعلن مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي التونسي ، عن أن المصادقة على مشروع الدستور التونسي الجديد وإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سيتم قبل الاحتفال بالذكرى الثالثة للثورة التونسية يوم 14 يناير2014 المقبل.

وأضاف بن جعفر، في حوار بثته القناة الرسمية التونسية ، ليلة الخميس، أن كل الأطراف السياسية ملتزمة " أخلاقيا وسياسيا" بالتوافقات حول الدستور، التي تمت صلب لجنة التوافقات، مشيرا إلى أن تنقيح النظام الداخلي سيضفي صبغة إلزامية وقانونية لضمان المصادقة على هذه التنقيحات والمرور إلى المرحلة الثانية المتعلقة بالتوافق على بقية النقاط الخلافية وتضمينها بالدستور. وردا على سؤال يتعلق بتحفظ نقابات القضاء والإعلام على الفصول المتعلقة بالقطاعين، أكد بن جعفر على ضرورة أن يأخذ الدستور في الاعتبار مصالح مختلف القطاعات ورغبتها في ضمان استقلاليتها رغم أن باب الحقوق والحريات يضمن كل الحقوق، وفق تقديره.

كما أشار إلى أن قطاعي القضاء والإعلام يتطلبان إصلاحات جذرية لم تتم بعد، مؤكدا بالمقابل أن إدخال تعديلات على بعض الفصول مازال ممكنا. من جهة أخرى أوضح بن جعفر أن وجود فراغ تشريعي بعد المصادقة على الدستور لا يخدم مصلحة البلاد، غير أنه أوضح في المقابل أنه من الضروري ترشيد عمل المجلس التأسيسي بعد إنجاز هذه المهمة وحصر مهامه في النظر في القوانين المرتبطة بالمرحلة الانتقالية مثل قانون الانتخابات.

وتعليقا على دعوة الرئيس المؤقت، المنصف المرزوقي، لإجراء انتخابات قبل الصائفة المقبلة قال بن جعفر "إن المسألة غير مرتبطة بالدعوات، وتحديد موعد الانتخابات القادمة يعود إلى الهيئة العليا للانتخابات".

ومن ناحية أخرى دعا بن جعفر إلى ضرورة تجنب الضغط على رئيس الحكومة القادم مهدي جمعة للاحتفاظ ببعض الوزراء، مشيرا في المقابل إلى أنه قد يكون من المفيد المحافظة على بعض الوزراء الذين أثبتوا نجاحهم في مهامهم، على حد تعبيرهم. وحول مسألة التعيينات أكد رئيس المجلس التأسيسي أنه من الممكن مراجعة التعيينات التي تمت في مراكز القرار على أن يتم الرجوع إلى التي تمت منذ سنة 2011 وأن تقع المراجعة على قاعدة مدى توفر شرطي الكفاءة والاستقلالية. وفي ما يتعلق بالمصادقة على قانون إحداث صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد أوضح بن جعفر أن توقيت المصادقة هو الذي أثار الجدل الحاصل بخصوصه، معتبرا أنه لم يأخذ حظه كاملا من التفسير. كما بين أن تمويله لن يمس مطلقا بالتوازنات المالية للدولة.ومن جهة أخرى وبشأن التحالفات السياسية والانتخابية لحزب التكتل مستقبلا، أبرز بن جعفر (الأمين العام للحزب) أن حزبه سيقوم بتقييم شامل لتجربة الائتلاف الحاكم، معتبرا أن الدخول في تحالفات جديدة أو مواصلة التجربة أمر سابق لأوانه، غير أنه شدد على أن التكتل سيواصل في كل الأحوال الدفاع عن برنامجه ومشروعه المجتمعي ونموذجه التنموي،وفق ما نقلت وكالة الانباء التونسية الجمعة على موقعها الالكتروني.