أعلن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة  علي زيدان اليوم  الاثنين ، أن السلطات المصرية قدمت ضماناتها التي تقضي بتسليم كافة رموز وأعوان نظام القذافي المتواجدين على أراضيها.

وأوضح زيدان في مؤتمر صحفي ، " عند زيارتي لمصر والتى "بدأت الخميس الماضي واستمرت حتى السبت الماضي" تلقيت كافة الضمانات التي تقضي بتسليم كافة رموز القذافي على أراضيها ، بعد أن تنتهي ليبيا من تقديم الاشتراطات القانونية والقضائية لتسلم المطلوبين". وأضاف ، " لن تسمح القاهرة لأي شخصية سياسية من ممارسة نشاطا على أراضيها باتجاه أي دولة ، ولقد جربت ذلك عندما كنت في مصر خلال فترة نضالي ضد القذافي ، لم تسمح مصر لي بممارسة أي نشاطات حتى ضد

النظام السابق ، لأنها تعتبر مثل هذه الأعمال عدائية ولن تسمح من خلالها بتهديد جيرانها ، مهما تغيرت الظروف فهو تقليد مصري دائم وراسخ". وردا على سؤال مراسل وكالة أنباء (شينخوا) حول قرار هيئة مفوضي مجلس الدولة المصرية الذي قدم توصية بعدم تسليم أحمد قذاف الدم إلى ليبيا ، أجاب رئيس الوزراء علي زيدان " بالنسبة لأحمد قذاف الدم فقد أكد لي رئيس جمهورية مصر العربية المستشار عدلي منصور ورئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي أنه فور توافر الظروف القانونية سيتم تسليمه،مشيرا إلى أن مصر ستلتزم باتفاقيتها وتعهداتها لأنها دولة قانون".

وقال " يوجد ملحق قضائي ليبي في القاهرة وهو يتابع مع نظرائه المصريين ، قضايا رموز القذافي وعلى رأسها قضية تسليم أحمد قذاف الدم".

وكانت هيئة مفوضي مجلس الدولة المصرية قد أصدرت خلال الأيام الماضية ، تقريراً فنيا للحكومة المصرية تشرح فيه الأسباب التي تمنع تسليم قذاف الدم إلى ليبيا في هذه الآونة .وبحسب التقرير ، فإن حالة ليبيا الأمنية لا تجيز تسليم قذاف الدم ، الذى يعتبر حاليا " لاجئ سياسي" مطلوب للمحاكمة في بلاده ، مع غياب كامل "ضمانات النزاهة" القضائية . وعن التهديدات التي أطلقها قذاف الدم مؤخراً حول النهاية الوشيكة للسلطات الجديدة في ليبيا ، أجاب زيدان " ما حدث في "سبها" يعطي رسالة واضحة لقذاف الدم وغيره ، أن الليبيين قد يختلفوا في أشياء كثيرة ، ولكن في مواجهة من يستهدف ثورة 17 فبراير سيقابل بقوة ، لأن دماء شهداء سالت ورغبة شعب للتخلص من معاناته التي ناهزت نصف قرن ، لذلك لن يتساهل الليبيون ولن يتهاونوا مع أي شخص يحاول الاعتداء على ثورتهم مجددا". ويشار إلى أن محكمة جنايات القاهرة قد برأت قذاف الدم في التاسع من ديسمبر الماضي، من تهمة الشروع في قتل ضابطي شرطة ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص.