قال رئيس الحكومة التونسية الجديدة مهدي جمعة انه معتز بالوقوف امام الشعب بعد المصادقة على المكسب التاريخي الدستور، مؤكدا أن مهمة هذه الحكومة إنجاح الانتخابات القادمة مما يستدعي الارتكاز على دعامتين هما نشر الأمن والطمأنينة لان تونس تواجه تحديات أمنية خطيرة خاصة بعد الاغتيالات السياسية واستهداف الجيش الوطني وأعوان الأمن.
وأشار جمعة في الكلمة التي ألقاها اليوم الثلاثاء في المجلس الوطني التأسيسي بمناسبة عرض حكومته للتصويت لمنحها الثقةأن أواويات هذه الحكومة وفقا للوضع الحرج والدقيق هي السير بالبلاد نحو انتخابات عامة وحرة ونزيهة وشفافة، موضحا أنه سيعمل على تسخير كل إمكانيات حكومته لكشف الحقيقة في اغتيال الزعيمين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع البلدان المجاورة لتامين المناطق الحدودية بإشراف القوات الأمنية والعسكرية
وأكّد رئيس الحكومة المكلّف أنه سيعمل معالجة الوضع الاقتصادي والمالي و دفع عجلة الاقتصاد و وقف نزيف تدهوره ا وتحسين البنية التحية وتنمية الجهات و ترشيد منظومة الدعم والتامين على الصحة وانقاد المؤسسات العمومية وإنعاش المالية العمومية.كما شدد جمعة على عزم حكومته للتصدي لتهديدات الإرهاب وتخصيص الامكانيات للتصدي للعنف وفرض القانون وتفادي التحريض على العنف والكراهية وارتكاب الاعتداءات على المنافسين السياسيينوأفاد مهدي جمعة أن برنامج الحكومة يتضمن اعداد قانون تكميلي لقانون المالية 2014
كما تعهد بتوفير فضاء ملائم لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة بمراجعة التعيينات على أساس الكفاءة والحيادية كما سيتم تفعيل المجلس الأعلى للتونسيين بالمهجر وتوسيع مجالات التعاون مع الأشقاء في الفضاء المغاربي والافريقي فضلا عن توسيع التعاون مع الشركاء في اوروبا وأمريكا واسيا..كما اكد مهدي جمعة على ان الملف الامني سيكون من اهم اولويات الحكومة القادمة من خلال تعزيز الجهود للتصدي للمخاطر الارهابية التي تهدد امن واستقرار تونس، متوجها في هذا السياق بالشكر الى دول الجوار لتعاونها الوثيق مع تونس لحماية الحدود المشتركة وصد كل تلك المخاطر.
وأكد أن حكومته ستوثق الصلة مع كل الأحزاب والمنظمات وكافة فعاليات المجتمع المدني وستكون على نفس المسافة مع الجميع لضمان حيادها وحفظها من كل الصراعات والتجاذبات السياسية.كما أضاف أن حكومته ستنطلق في العمل على تحقيق أهداف الثورة وستكون ملتزمة بأحكام الدستور وما جاء في الحوار الوطني وخارطة الطريق، داعيا إلى تفعيل العقد الاجتماعي الذي تم ابرامه تحت قبة المجلس التأسيسي في الذكرى الثانية للثورة وانشاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي. و قد رفعت الجلسة العامة على أن تستأنف ظهر اليوم لمنح الثقة لحكومة مهدي جمعة بعد ان قدّم وزراء حكومته وبرنامج عملها.