كشف ديوان المحاسبة مظاهر الفساد في القطاع الحكومي والمتمثلة في العديد من الممارسات منها التواطؤ مع خصوم الدولة في القضايا والمنازعات بالقيام بتحرير مراسلات تعزز وضع الخصوم ضد الدولة الليبية ومصالحها في القضايا المنظورة بالتحكيم الدولي.

وأكد ديوان المحاسبة في تقريره السنوي للعام 2022 التصرف في المال العام بالمجان لتحقيق مكاسب خاصة وللغير والتلاعب في العطاءات العامة للترسية على شركات معينة لا تستحق.

ولفت ديوان المحاسبة إلى الاستحواذ على المال العام عن طريق العهد غير المسواة أو التسوية بفواتير مزورة والمبالغة في عقود الإعاشة وتذاكر السفر والإقامة لحد الرفاهية على حساب المال العام.

كما كشف ديوان المحاسبة اخلاس المال العام عن طريق العقود الوهمية وتسديد قيمة توريدات أو خدمات لم تنفذ.

ولفت ديوان المحاسبة إلى التفريط في المال العام عن طريق تحويل أموال لأطراف خارجية دون توفير الضمانات اللازمة مما ترتب عليه ضياع هذه الأموال واستيلاء الطرف الأجنبي عليها دون تنفيذ التزاماته التعاقيدة.

ومن بين مظاهر الفساد التي كشفها التقرير الوساطة والمحاباةوالتسيب الوظيفي والإداري بالتوسع في التعيينات دون وجود حاجة أو وظائف شاغرة بالملاك المعتمد.

وأكد التقرير الاستيلاء على المال العام عن طريق تسديد مرتبات وهمية بأرقام وطنية مزورة وكذلك إهدار المال العام من خلال تقاضي أكثر من مرتب "ازدواجية المرتبات"

ونبه التقرير إلى الإسراف في نفقات الإقامة بالفنادق بالخارج وتذاكر سفر لأعمال غير ضرورية أو لصالح أشخاص لا يمثلون الدولة والتلاعب في برنامج الدراسة بالخارج والاستهتار بالمال العام من خلال توقيع الصكوك على بياض.

وكشف التقرير إهدار المال العام عن طريق التوسع في إبرام عقود التوريدات أو الخدمات في غير احتياج حقيقي وبالتكليف المباشر وتضييع الفرصة على الدولة في الحصول على أفضل المواصفات وبأقل الأسعار.

وأشار ديوان المحاسبة إلى تضراب المصالح من خلال الازدواج بين العمل في القطاع العام وامتلاك شركات لها تعاملات مع القطاع نفسه.