حذّر ديوان المحاسبة في ليبيا من دخول البلاد في أزمة كبيرة نتيجة العجز في الموازنة العامة ،جراء تواصل إغلاق الحقول النفطية ،وفق ما أكده رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك.

و أضاف المسؤول في في مؤتمر صحفي عقد يوم أمس السبت ،، أن إجمالي الإيرادات التي حققتها الدولة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أغسطس هي 11 مليار دينار، بينما وصلت المبالغ المنفقة إلى 27 مليار دينار، مشيرا إلى أن فارق العجز يصل إلى 16 مليار دينار.

وأكد شكشك أن هناك "فسادا وهدرا" في إنفاق المال العام، الأمر الذي سيترتب عليه عجز في بعض البنود، مشيرا إلى اتخاذ الديوان "إجراءات استثنائية" للحفاظ على المال العام ، حسب قوله.

وأوضح شكشك أن الديوان قد وجّه خطابا إلى كافة المؤسسات التنفيذية في الدولة والمصارف، طالبها فيه بعدم تحويل أو صرف أي مبالغ مالية باستثناء المرتبات أو المصروفات التي لاتتجاوز قيمتها 200 ألف دينار للمعاملة الواحدة. 

وكان ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية قد أصدرا تقريرهما السنوي عن مراجعة ميزانية عام 2013 في مارس الماضي، رصدا فيه عجزا ماليا وتنفيذيا في الجوانب الأمنية من قبل الحكومة، رغم صرف مبلغ 8.12 مليار دينار لوزارتي الداخلية والدفاع عام 2012 واعتماد مخصصات لهما بمبلغ 11.5 مليارا عام 2013 ، بحسب التقرير