أعلن ديوان المحاسبة بطرابلس جملة من المخالفات في عمل وزارة الخارجية منها وجود ازدواجية وظيفية في تسييل مرتبات العام 2018 لبعض الموظفين بالإضافة إلى استمرار صرف مرتبات بعض الموفدين للعمل بالخارج بالرغم من انتهاء فترات عملهم وبلوغهم السن القانونية للتقاعد بالمخالفة للتشريعات النافذة
وأكد ديوان المحاسبة في تقريره للعام 2018 أن الوزارة لم تقم بتسييل مرتبات بعض الموظفين بالخارج عن النصف الأول 2018 رغم ورود أسمائهم ضمن كشوفات المرتبات المحالة إليها من وزارة الخارجية وقيامها باستخدام القيمة في صرف مرتبات أخرى أعدت بمعرفتها
وأشار ديوان المحاسبة إلى وجود عدد 210 موظف موفدين للعمل بالخارج دون وجود ملفات وظيفية لهم مما يعد مخالفة لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي.
ولفت ديوان المحاسبة لتفشي ظاهرة تعديل الأعمار السنية عن طريق الأحكام القضائية وتعديل شهائد الوضع العائلي والشهائد الإدارية دون منطوق حكم قضائي ومن خلال رصد هذه الظاهرة ودراستها تبين أن العديد منهم أصبح عمره دون السن القانونية عند تاريخ التعيين.
ونبه ديوان المحاسبة إلى قيام الوزارة بتسوية الأوضاع الوظيفية لبعض الموظفين وتغيير مساراتهم من الكادر الفني إلى السياسي والإداري بناء على مؤهلات علمية صادرة عن مؤسسات تعليمية خاصة غير معتمدة من الجهة المختصة.
وأشار ديوان المحاسبة إلى عدم قيام وزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تصحيح وتسوية كافة الأوضاع الوظيفية للموظفين كما ورد ضمن كشوفات وزارة الخارجية مرتبات لأشخاص بدون ذكر الدرجة الوظيفية بقيم ثابتة قدرها 649 دينار بالمخالفة لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية