أصدر ديوان المحاسبة الليبي ،و مقره العاصمة الليبية طرابلس ،أمس الثلاثاء ،قرارا بتجمد جميع الحسابات المصرفية التابعة لكافة الجهات العامة التابعة للدولة ، والممولة من الموازنة، باستثناء حسابات الأمانات والودائع، وذلك في خطوة لضبط الإنفاق العام الذي ارتفع إلى مستويات كبيرة في العام الماضي.

وقال الديوان في قراره "إنه قرر منع التصرف في أي من حسابات الجهات العامة إلا بترحيل أرصدتها المتبقية إلى حساب الإيرادات العامة، مطالبا وزارة المالية بألا تفرج عن أي من تلك الحسابات، إلا بعد أن يصبح رصيده صفر، عدا حسابات الأمانات والودائع".

وأضاف الديوان وفق ما نقلت وكالة الاناضول ،إن هذا القرار يأتي في ظل الأوضاع المالية، وحالة الضعف الإداري والمالي في الدولة، ولمواجهة موجة الفساد المستشري الذي يحاول أقطابه استغلال الظرف الراهن ،مطالبا المراقبين الماليين بالجهات الحكومية بصرف مرتبات شهر فبراير / شباط القادم لهذا العام لمن قاموا بملء نموذج "انتظام الموظف بالعمل" فقط، و الذي يؤكد عمل الموظف في جهة واحدة فقط تابعة للدولة.
وكان الديوان قد أصدر قرار بتجميد حسابات جميع أرصدة الجهات التابعة للدولة في سبتمبر / أيلول الماضي ومنع الصرف منها إلا بعد التأكد من موافقة الديوان واستثنى بند المرتبات والنفقات التسييرية العادية التي تقل قيمتها عن 200 ألف دينار ليبي.

وكان مصرف ليبيا المركزي، قال الخميس الماضي إن مصروفات (النفقات) الدولة خلال العام الماضي 2014 بلغت 46 مليار دينار ليبي ، فيما بلغت الإيرادات نحو 20.9 مليار دينار بعجز في الموازنة العامة بلغ نحو 25.1 مليار دينار، وذلك وفقا للحسابات الختامية للدولة.

وطالب البنك المركزي في بيانه الحكومة وبشكل عاجل اتخاذ إجراءات فورية لترشيد الإنفاق، مهما كانت صعبة ومؤلمة، لتوفير الحد الأدنى من متطلبات الإجراءات الواجب اتخاذها لترشيد الإنفاق العام ومواجهة الأزمة المالية.

ودعا المركزي الليبي، إلي ضرورة الالتزام التام بتطبيق الرقم الوطني في جميع المعاملات المالية وبشكل فوري مع إيجاد آلية فاعلة لتحصيل الإيرادات السيادية إضافة الي إعادة النظر بشكل فوري في سياسات الدعم، مشيرا إلي ضرورة إعادة النظر في مرتبات بعض القطاعات وتأجيل دفع علاوة الأبناء والعائلة إلى حين تحسّن الأوضاع المالية، وذلك وفقا للبيان.