أعلن  البنك المركزي المصري، أن حجم الدين الخارجي ارتفع إلى  88,2 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، بزيادة نسبتها 19,3 % مقارنة مع 73,9 مليار دولار قبل عام.

وكشف البنك المركزي ، في تقرير له، أن نسبة  الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 36,8% بنهاية الربع الثالث من السنة المالية 2017-2018، مقابل 31,5 % قبل عام.

كما أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد بنهاية مارس الماضي بنسبة 3,5% ليبلغ 3,53 تريليونات جنيه، ما يمثل 86,8% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار البنك المركزي إلى أن نحو 85% من إجمالي الدين العام المحلي مستحق على الحكومة (2,9 تريليون جنيه)، و8% على الهيئات الاقتصادية، و7% على بنك الاستثمار القومي.

فوفقًا لتقارير البنك المركزي المصري، قد بلغ حجم الدين الخارجي المصري في  نهاية الربع الثاني من السنة المالية 2017-2018، نحو 82,9 مليار دولار، بما يمثل نسبة 36,1 % من الناتج المحلي الإجمالي.

كان البنك المركزي قد قال الأسبوع الماضي: "إن صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر ارتفع إلى 44,315 مليار دولار "بصفة مبدئية" في نهاية يوليو الماضي مقابل 17,5 مليار دولار في نهاية يونيو 2016".

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة المالية المصرية، عن  طرح سندات دولية بقيمة خمسة مليارات دولار في العام المالي الجاري 2018-2019، وستضاف قيمة السندات إلى مبلغ آخر بأربعة مليارات دولار يمثل الشريحتين المتبقيتين من قرض صندوق النقد الدولي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وخلال العام المالي الماضي 2017-2018 طرحت مصر سندات دولية بقيمة أربعة مليارات دولار، وسندات أخرى بقيمة ملياري يورو (2,46 مليار دولار).