رأى وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو أنه من الضروري التوصل إلى "إطار دستوري وتشريعي واضح للانتخابات النيابية والرئاسية" في ليبيا.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك في طرابلس مع نظيريه الفرنسي جان إيف لودريان والألماني هايكو ماس،"نعتقد أنه من الأساسي أن يكون الشعب الليبي قادرًا على التعبير عن نفسه في انتخابات تتم وفق الآجال التي حددتها خارطة طريق (اجتماعات) تونس" لمنتدى الحوار السياسي الليبي بحسب آكي.

وأردف "على الصعيد العسكري، نعتبر التطبيق الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا من الأولويات، بدءاً من إعادة فتح طريق سرت – مصراتة الساحلي وانسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من البلاد وإطلاق مهمة مراقبة وتحقق بشأن وقف إطلاق النار تحت رعاية الأمم المتحدة".

وتابع "نأمل أن تتمكن الحكومة (الليبية) الآن من التركيز على بعض الأهداف ذات الأولوية، انطلاقا من تنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر" القادم. 

وأكد وزير "التزام إيطاليا، أيضًا في إطار العمل الأوروبي، بدعم ليبيا في إدارة التدفقات وتقديم المساعدة الإنسانية للمهاجرين واللاجئين".

وأثنى دي مايو، على "التزام السلطات الليبية بمكافحة مهربي البشر وبحماية الحدود البحرية"، وقال كما "اننا نتوقع في نفس الوقت بذل كل الجهود لضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية" للمهاجرين.

وأعلن دي مايو "الاستعداد لتكثيف (الجهود) بشكل أكبر، بدءًا من إطلاق أنشطة تدريب لصالح خفر السواحل والبحرية الليبيين ضمن تفويض عملية إيريني" الاوروبية، بقيادة إيطاليا و"تشارك فيها عمليًا فرنسا وألمانيا أيضًا"، والتي "تقدم مساهمة فعالة ومحايدة لضمان تطبيق حظر توريد الأسلحة" إلى ليبيا المفروض من مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة.