توصلت الدول الأعضاء في مركز شرق وجنوب أفريقيا للثروة المعدنية لاتفاق مبدئي لاعتماد مجموعة موحدة من السياسات التي من شأنها أن تعمل على توحيد ومواءمة  سياسات التعدين.جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة التنفيذية الـ35 للدول الأعضاء في مركز شرق وجنوب أفريقيا للثروة المعدنية في العاصمة الكينية نيروبي، بحسب مصدر في وزارة المعادن الإثيوبية لوكالة الأناضول.

وقال المصدر إن  دول (كينيا وتنزانيا وأوغندا وموزمبيق وإثيوبيا والسودان وأنجولا) قد اتفقت على قبول  اقتراح ينص على  اعتماد نموذج مشترك في إدارة الثروة المعدنية لتفادي الاستغلال من قبل شركات التعدين وزيادة العوائد على اقتصاد هذه الدول.ويضم مركز شرق وجنوب إفريقيا للثروة المعدنية ثماني دول (كينيا وتنزانيا وأوغندا وموزمبيق وإثيوبيا والسودان وأنجولا) بالإضافة إلى جز القمر التي لم تحضر الاجتماعات .وقد انشأ مركز شرق وجنوب إفريقيا للثروة المعدنية في العام 1977 تحت مظلة اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة وهو مركز إقليمي مستقل  للمعارف والمعلومات والبحوث .

الدول الأعضاء المؤسسة للمركز هي (اثيوبيا ، موزمبيق وتنزانيا) وانضمت إليها في وقت لاحق كل من (أنجولا، وجزر القمر وأوغندا). وانضمت كينيا في العام 2006.  ويعتبر السودان عضو جديد في المركز حيث انضم  في العام 2010.  وتعتبر العضوية في المركز مفتوحة لجميع البلدان الأفريقية الأخرى.ويتلقى المركز دعما من وكالات الأمم المتحدة التي توفر المعلومات والبحوث والتدريب والمساعدة التقنية لقطاع التعدين في المنطقة.

ونقل المصدر قول وزير التعدين الكيني (نجيب بلالا) في الاجتماع وهو رئيس مركز شرق وجنوب أفريقيا للثروة المعدنية وأعيد انتخابه للمرة الثانية انه إذا تم اعتماد المقترح من مركز دول شرق وجنوب إفريقيا فانه سيمهد الطريق لإجراء مناقشات في المستقبل بشأن هذه المسألة.وأشار المصدر إلى تصريحات الوزير الكيني الذي قال  إن وجود إطار تنظيمي قانوني ومالي منسق من شأنه أن يساعد على احتواء التحول المستمر من المستثمرين بين الدول الإفريقية في البحث عن الأسواق التي تقدم عائدات والتي غالبا ما تؤدي إلى منافسة غير عادلة.

 وأضاف ان التوحيد في أنشطة التعدين يعني أن المستثمرين يسترشدون بعوامل أخرى مثل أداء الاقتصاد ومناخ الاستثمار في مقابل معدلات العائدات ورسوم التعدين من جانب الدول.وأوضح المصدر تطلع الدول الأعضاء في مركز شرق وجنوب أفريقيا إلى دمج قوانينها التعدينية المختلفة من اجل تنظيم العمل في قطاع التعدين.وتأتي هذه الخطوة بعد تقارير العديد من الدول في القارة التي تعتمد اقتصادياتها على التعدين ولا تزال متخلفة على الرغم من وجود أنشطة بمليارات الدولارات في الصناعات الاستخراجية.وتقدر مفوضية الاتحاد الأفريقي الموارد الطبيعية التي  تدر عائدات اقتصادات القارة  بـ1.7 تريلون دولار وهو ما يمثل 33 % من الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا.

ويعمل المركز على تعزيز الوعي العام وإمكانية مساهمة قطاع التعدين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه المنطقة، وتسهيل الاستغلال الفعال للآفاق التعدين وفقا للأثر الاقتصادي والاجتماعي، وتشجيع الاستثمار المسؤول وتشجيع التدفق الحر لرأس المال والعمالة والسلع والخدمات لتنمية القطاع التعدين المستدام في المنطقة.كما يهدف المركز إلى تسهيل المواءمة بين سياسات قطاع التعدين والإطار القانوني للأنشطة المعدنية  وتحسين القدرة التنافسية للأنظمة القانونية والمالية في مختلف البلدان في المنطقة، وتعزيز القدرات المحلية والموارد المعدنية - ,التصنيع القائم.