اعتبر الإعلامي عقيلة دلهوم، قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية بشأن تشكيل لجنة متخصصة لتقديم مقترح يتعلق برفع الدعم عن المحروقات، واستبداله بالدعم النقدي، قرارا جريئا.

وقال دلهوم، في تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك، إن قرار رئيس الحكومة التمهيدية للحل الشامل، بشأن تشكيل لجنة متخصصة لتقديم مقترح يتعلق برفع الدعم عن المحروقات، واستبداله بالدعم النقدي، اعتبره قرارا جريئا يشير إلى أن هذه الحكومة تتجاهل، إلى حد ما، احتمالات التعثر والفشل خلال المرحلة الإنتقالية التمهيدية التي تسبق مرحلة الانتخابات العامة، بقدر ما تتطلع إلى معالجة بعض الأزمات، وهذه أحد أهم خصائص الحكومة التمهيدية المرتبطة فقط بما يمكن إنجازه خلال المرحلة الإنتقالية المحددة لها.

وأضاف دلهوم، أن هذه المعطيات تضع اللجنة المختصة بتقديم المقترح أمام مسؤوليتها الوطنية، بأن تضع في اعتبارها ما قد ينجم عن الزيادة النقدية على الراتب الشهري للمواطن مقابل تحرير سعر المحروقات، فقد لا تكون تلك الزيادة حلا كافيا للحد من أزمة المحروقات، أو مشكلة تهريبها، حتى لو سلمنا جدلا بأن هذا الدعم النقدي متاحا ضمن الموارد الاساسية غير المستقرة، والتي تمثل الدخل القومي للبلاد، أو أن رفع الدعم عن المحروقات غايته تحقيق وفر مالي، وكذلك ضبط أسعار الصرف، ومعالجة أسباب التضخم الإقتصادي.

ونبه إلى محاذير ومخاوف متوقعة، ليس من المتوقع أن تغفلها هذه اللجنة المتخصصة، تلك التي تتحدد فى أن هناك انعكاسات لذلك الدعم النقدي على مختلف الأسعار، والتي ستتأثر برفع الدعم عن المحروقات، هذا مالم يكن هناك ضوابط واضحة، والأهم من ذلك تبني آليات حازمة لتنفيذها، مستشهدا بتجارب بعض الدول مثل لبنان وغانا والبرازيل، المتعلقة بزيادة الأجور والإعفاءات الضريبية والدعم المالي التي قال إنها تشير إلى مثل هذه المخاوف، وهو ما يجب دراسته بعناية، مفضلا أن تكون الزيادة في الدخل متعلقة بتغطية احتياجات معيشة متنوعة، بحيث تشمل خطة اللجنة المقترحة حصول كل مواطن ليبي على حاجته اسبوعيا، أو شهريا من تلك المحروقات، بموجب ما يعرف (بالبطاقة الذكية)، وبسعر مدعوم، في حين يتم تحرير أسعار الوقود خارج هذه البطاقة الذكية، التي اعتبرها تؤسس لثقافة اقتصادية متحضرة جديدة على مجتمعنا الليبي، هذا لو نجحت الدولة والأفراد في توفير فرص انتشارها، إذ ستختفي معها بعض التشوهات التى أثقلت كاهل الدولة والمواطن معا، باعتبار أن استخدام البطاقة ليس مرتبط برفع الدعم على المحروقات والسلع، إنما هي وسيلة لترشيد الإستهلاك، مرجحا أن يساهم الأخذ بهذه الفكرة في تقنين الإستهلاك، ويحدد من معدلات التهريب للمحروقات، وقد يشجع تطبيقه على كل السلع التمونية مستقبلاً، وكذلك خدمات الكهرباء والماء والبريد والعلاج..

واختتم دلهوم تعليقه بالتحذير من تجاهل الأسباب الأخرى للمشكل، والتي من بينها مكونات العنف المسلح التي تمارس السمسرة والتهريب.