حذر عضو مجلس النواب زياد دغيم مما أسماه "انقسام اخر مؤسسة في ليبيا وهي المؤسسة القضائية"

وقال دغيم في تصريح له بأن المؤسسة القضائية "تسيست في رأسها عندما اصدرت حكم معيب بحل مجلس النواب دون مراعاة قانون انشائها والذي حدد اختصاصها ودون مراعاة قواعد تحصين الطعون وقواعد السلوك القضائي ففتحت ابوابها امام الرشاشات وبمدينة اعلنت وقتها حكومة الثني الشرعية لتصريف الاعمال بل الحكومة الوحيدة ان مدينة طرابلس مقر المحكمة والحكم السياسي المعيب خارج سيطرة الدولة مما يستوجب توقف المحكمة فورا" 

واضاف دغيم بالقول: "اكثر ما اخشاه واتوقعه حكم مسيس جديد بخلفية جهوية يصدر من طرابلس بالغاء احكام القضاء الاداري بالشق المستعجل الصادرة بالشرق والتي توقف احالة مسودة الدستور للبرلمان" 

وأضاف قائلا: "اشعر بوجود اتفاق جهوي مع اطراف من المجتمع الدولي بهذا لتنفيذ خطتهم بانتخابات الصيف القادم"

مؤكدا بالقول: "انتخابات ستكون نتيجتها تسليم ليبيا للمليشيات التابعة لدول اخري للاسف".

وختم دغيم تصريحه قائلا: "المؤسسات المالية والعسكرية والتشريعية والحكومات منقسمة جهويا ولم يتبقي لدينا الا القضاء مطالبا القضاه الحذر والانتباه متسائلا كيف للمحكمة العليا ان تحكم باحالة مسودة الدستور لبرلمان غير موجود ومنحل وفق حكمها السابق".