حددت محكمة مصرية، جلسة 24 فبراير/ شباط الجاري، لنظر أولى جلسات دعوى قضائية تطالب باعتبار تركيا دولة "داعمة للإرهاب"، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر، لوكالة الأناضول، مفضلا عدم الكشف عن هويته، إن محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية (شمالي مصر)، حددت جلسة 24 فبراير/ شباط الجاري، لنظر دعوى قضائية أقامها طارق محمود المحامي، طالب فيها باعتبار تركيا دولة "داعمة للإرهاب".

وقال المحامي في الدعوى إن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدعم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وهاجم الدولة المصرية عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي (في 3 يوليو/ تموز 2013)"، معتبرا أن تركيا "هي المنبع الرئيسي لدخول السلاح إلى مصر وتوصيله إلى الإرهابيين".

وأضافت الدعوى أيضا أن "تركيا تنتهج عدة مواقف عدائية ضد الدولة المصرية، بعدما أصبحت الملاذ لقيادة جماعة الإخوان الهاربين، ومكنتهم من عقد أكثر من اجتماع للتنظيم الإخواني الدولي على أراضيها، فضلا عن سماحها ببث قنوات مملوكة لقادة جماعة الإخوان من أراضيها".

ولم يصدر عن الدولة التركية أي تعليق على هذه الاتهامات حتى الساعة .

ومحكمة الأمور المستعجلة، أو القضاء المستعجل بحسب القانون المدني المصري "يفصل في المنازعات التي يخشى عليها من فوات الوقت، فصلا مؤقتاً لا يمس أصل الحق، وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين".

ويمكن الطعن على أحكام هذه المحاكم أمام محكمة "استئناف الأمور المستعجلة" خلال 15 يوما من صدور الحكم.